منتجو الألبان يتهمون الشركات بـ'لي ذراعهم'.. واستغلال المستهلك

بعد قيام الدكتور محمود عيسى ،وزير التجارة والصناعة ، بإحالة ملف شركات "جهينة" و"بيتي" و "إنجوي" إلى النائب العام للتحقيق فى تهمة احتكار الألبان. تصاعدت حدة التصريحات الصحفية بين أصحاب الشركات المتهمة من جهة ورابطة منتجي الألبان من جهة أخرى.

وفي تصريحات خاصة لـ "بوابة الأهرام" أكد محمد الطاروطي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجي الألبان، أن كل ما ينشر من تصريحات صحفية على لسان مسئولي شركات الألبان المشهورة المتهمة باحتكار السوق لا أساس له من الصحة، وأن جهاز حماية المنافسة ودعم الاحتكار أكد قيام تلك الشركات بعمل ممارسات احتكارية، وأن الفيصل الأخير فى تلك المسألة سيقرره النائب العام بعد أن أحيل الملف برمته إليه.

تأكيدات "الطاروطي" جاءت بعد سلسلة من التصريحات صرح بها مسئولو تلك الشركات، من بينها قيام الدكتور صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للألبان، بالتأكيد أن الشكوى التى تقدم بها رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجي الألبان، وأدت إلى إحداث تلك المشكلة هي شكوى كيدية بالرغم من أن اللجان الوزارية التي اضطرت الشركة على المشاركة بها وتخضع بسببها للتحقيقات هذه الأيام قد تشكلت بناء على طلب من منتجي الألبان.

في نفس السياق، صرح رئيس إحدى الشركات الكبرى المتهمة كذلك بالاحتكار، رفض ذكر اسمه، بأن بعض أعضاء الرابطة اختلفوا بالفعل علي الأسعار في الاجتماع الأخير، وهددوا الوزارة بتقديم شكوي إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار برغم مشاركتهم في جميع الاجتماعات وموافقتهم علي موقف اللجنة منذ بداية انعقادها، إلا أنهم نفذوا تهديدهم بعد شعورهم بتهديد مصالحهم الشخصية، مؤكدا أن الهدف من هذه الشكوي الضغط علي الوزارة لإجبار المصانع لتغيير السعر.

وقال "الطاروطي": إن اللجنة الوزارية تقوم باعتماد سياسات سعرية، مضيفا: "تلك الشركات رفضت توصيات اللجنة وأجبرت المزارع على التوريد بالأسعار التى اتفقت عليها الشركات، وضغطوا عليها للموافقة، حيث قالوا إما تقوموا بالتوريد بالسعر الذي نحدده، وإما لن نتسلم الألبان لأنهم يعتمدون على نسبة كبيرة من اللبن البودرة، كما أنهم يعلمون تماما أن اللبن سلعة غير قابلة للتخزين".

وقال: "تكلفة تصنيع علبة اللبن لا تتجاوز 1,5 جنيه، وبعض الشركات كجهينة تستخدم 50% لبن بودرة ، والـ 50% الأخرى لبن مزارع أي نصف كيلو فى العلبة وبالسعر الحالي، نصف الكيلو بـ 1,5 جنيه ، يعني تقريبا العلبة تكلف ما يقرب من 4 جنيهات وتبيعها للمستهلك بـ7 جنيهات، ولا يريدوا إعطاءنا حقوقنا"، متابعا "وأثناء إجتماعات اللجنة كان رؤساء الشركات يخرجون قرب انتهاء الاجتماع ويتفقوا على الأسعار فى الخارج ، ثم يقوموا بإعلانها علينا، أمام وكلاء الوزارة الذين سنطالب بشهادتهم".
وأضاف "الطاروطي" أن هناك أكثر من حادثة تستغل فيها الشركات توافقها فى الأسعار للضغط على أصحاب المزارع ، مشيرا إلى أن تلك الشركات تعالت ولم تهتم بالأمر بعد أن قامت جمعية منتجي الألبان بشكوتها لجهاز حماية المنافسة الذي رصد مخالفات الشركات ، حتى أحيل الملف إلى النائب العام .
وأكد أن الأمر الآن في يد النائب العام وهو الذي سيحسم تلك المسألة.
وأشار "الطاروطي" إلى أن مصر تنتج ما يقرب من 1500 طن لبن يوميا يشمل ألبان المزارع المطابقة للمواصفات ، والألبان غير المطابقة للمواصفات "السايب".

ومن جانبه، قال الدكتور عبد القادر حركي،رئيس رابطة منتجي الألبان السابق، "كان رؤساء الشركات يستأذنون للخروج أثناء اجتماعات اللجان ويعودون متفقين على سعر محدد، وإما أن نقبله أو يقولون لنا لن نشتري ألبانكم، وهذا شكل من أشكال الإجبار و"لي الذراع" لأن اللبن لا يخزن بعد 48 ساعة فقط ، وهذا إجراء غير قانوني، فالمفترض أن تحدد كل شركة السعر حسب نوع اللبن الذي تحصل عليه ، فكل أنواع اللبن لا تستوي ، ولا يمكن أن نساوي بين ألبان مزرعة تتبع معايير معينة فى النظافة والنقاء و مزرعة أخرى لا تهتم لذلك ، لكنهم كانوا يوحدون السعر ، حتى دون النظر للتكلفة الأصلية للألبان".

وأضاف "حركي" أن آخر اجتماع فى الوزارة حدد 240 قرشا، قائلا "اتفقنا على تشكيل لجنة محايدة من خبراء من خارج المصانع والمزارع تحدد تكلفة اللبن ، واختيرت رئيسة اللجنة دكتورة متخصصة فى هذا المجال من الجامعة الأمريكية ، والأعضاء من جامعات مختلفة ، حتى يقرروا سعر التكلفة، وخرج تقريرهم بأن تكلفة كيلو اللبن تصل إلى 280 قرشا، ووضعت ملاحظة فى التقرير تقول إنه إذا أردنا تنمية المزارع فلا بد من بيع اللبن بـ 3 جنيهات و10 قروش" ، مضيفا "وحاول نائب الوزير التدخل لإقناعهم بزيادة 10 قروش ، وبدلا من أخذ اللبن بسعر 240 قرشا ، يقومون برفعه إلى 250 قرشا".

وأشار "حركي" إلى أن المعيار الأساسي للسعر، هو أسعار الأعلاف التى تمثل ما بين 65 إلى 70% من أصل التكاليف ، قائلا "أسعار الأعلاف إرتفعت وبالتالي تكلفة اللبن إرتفعت لكن الشركات لا تريد رفع الأسعار ، وعندما تقوم الشركات برفع الأسعار للمزارع فى الكيلو 10 أو 15 قرشا ، فهي ترفعه على المستهلك بزيادة 50 قرشا ".
وأضاف: "هناك مثال حدث قريبا جدا ، حتى 30 أكتوبر كان سعر كيلو اللبن الذي تعطيه المزرعة للشركة 320 قرشا ، لأننا كنا فى الصيف والأبقار مستوردة فكمية اللبن التى تعطيها فى الصيف قليلة إذا ما قورنت بالشتاء ، ومع بداية شهر نوفمبر خفضت الشركات 20 قرشا فى الكيلو وأصبحت المزارع تورد بـ3 جنيهات ، وبالنسبة للمستهلك ظل السعر كما هو ولم يخفض ، فعندما تقوم الشركات بإعطائنا قروشا إضافية فى الكيلو ترفع السعر 50 قرش على المستهلك، وعندما تقوم بتقليل تلك القروش للمزارع لا تخفض السعر على المستهلك".
وأشار "حركي" أن إنتاج المزارع الحديثة من الألبان يصل إلى 820 طن يوميا ، مضيفا "والمصانع تحتاج ما بين 1000 إلى 1200 طن ، فتعوض باقى ما تحتاجه باللبن البودرة".