شركة 'موبكو' ترفض تقرير اللجنة العلمية

 جاء فى الخطاب:"أن الشركة تعتبر أن ما انتهت إليه اللجنة العلمية من قرارات غير قانونية، وهى القرارات المتعلقة بإيقاف العمل فى توسعات الشركة، لحين الانتهاء من تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية للمصنع القائم، كما تعتبر شركة موبكو كافة توصيات اللجنة العلمية ليست لها أى مرجعية فى النصوص التشريعية المنظمة لشئون البيئة الساريه حاليا، وأن الشركة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ حقوقها القانونية.

 جاء فى رد الشركة على جهاز شئون البيئة:" بخصوص ماجاء فى توصيات اللجنة ربطا بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والقانون رقم 9 لسنة 2009 حيث أكدت الشركة، أن توصية إلزام الشركة بتركيب محطة تحليه لمياه البحر، واستخدامها فى عملية التصنيع بدلا من سحب كميات هائلة من مياه النيل، تخرج تماما عن اختصاص الأجهزة البيئية المحددة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة، لأن الشركة حصلت فعلا على الترخيص اللازم من وزارة الموارد المائية والرى بسحب 1200 متر مكعب كل ساعة، وذلك بتاريخ 27/1/2011 والذى ينتهى فى عام 2021 فضلا عن تعاقد شركة موبكو مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على سحب 750 متر مكعب كل ساعة وذلك لمدة 25 عاما.

وأشارت الشركة فى خطابها، أنها ستلتزم بتركيب حواجز وموانع امتصاص الغاز والنشادر ومنعه للخروج إلى الهواء، في أثناء عملية الصناعة، كما أكدت الشركة، أنها تتعرض لخسارة يومية تقدر بثمانية ملاين جنيه يوميا، وتعطيل العمل سيؤثر على إلتزاماتها فى سداد القروض الممنوحة لإنشاء التوسعات الجديدة، والواجب سدادها من العام المقبل، وأن التأخر فى عملية الإنتاج من شأنه أن يحول دون توفير السيولة اللازمة لسداد الديون".

كان تقرير اللجنة البيئية قد خلص إلى وجود مخالفات يلزم الشركة بتوفيق أوضاعها البيئية، وعلى شركة موبكو تقديم خطه لتوفيق أوضاعها مع البيئة، وتكون محدده بفترة زمنية للانتهاء من تنفيذها فى خلال 3 أشهر، وفى حالة عدم تقديم الخطة فى المدة المحددة سلفا والالتزام بالجدول الزمنى، تلتزم الجهات الإدارية المختصة بغلق المنشأة ووقف الترخيص الممنوح لها.