أخبار الشركاتالإثنين 19 مارس 2012 10:30 ص حسمت محكمة استئناف القاهرة الخلاف القائم بين شركتي "المصرية للغازات الصناعية (جاسكو) و"الإسكندرية لإنتاج الأسمدة" حول أسعار الغاز الموردة لمصانع الأخيرة، وذلك بعد أربع سنوات من النزاع القضائي. وأكدت المحكمة أن الشركة الاستثمارية أبدت استعدادها لتوقيع ملحق للعقد المبرم مع "جاسكو" علي المحاسبة لسعر الغاز بقيمة 1.716 دولار لكل ألف قدم مكعب. واكتشفت أن ملحق العقد "رضائي" توافرت له قواعد الايجاب والقبول ولا يجوز لشركة إنتاج الأسمدة التنصل منه، وبالتالي تكون طلباتها بإلزام "جاسكو" بمحاسبتها علي أسعار العقد المبرم بينهما بـ 75 سنتًا أمريكيًا، بجانب رد الفروق المالية الناتجة عن ذلك السعر والذي قدرته بـ 12 مليون و234 ألف دولار لا أساس له من الصحة والقانون. كما رفضت المحكمة طلبات الشركة الاستثمارية بتعويض 500 ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة رفع أسعار توريد الغاز. كانت الشركتان قد اتفقتا في 24 نوفمبر 2003 علي توريد الغاز بسعر 75 سنتًا لكل ألف قدم مكعب وأن تكون مدة العقد 5 سنوات علي ان يتم زياده السعر الي واحد دولار فقط، وأن يكون تغيير السعر بقرار صادر من اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء. ثم فوجئت الإسكندرية لإنتاج الأسمدة بتنصل "جاسكو" من مسئوليتها، وتقوم بتعديل السعر الي 1.716 دولار، وفقا للقرار الوزاري رقم 914 لسنة 2007 فلجأت للقضاء. وبتداول الدعوي بالجلسات، أصدرت المحكمة برئاسة المستشار صلاح محمد هلال، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق أبوالمحاسن ومصطفي محمد بدير، رئيسي المحكمة بأمانة سر وائل لطفي أحمد، حكمها المتقدم.ب / هـ