ايران تعزز وارداتها الغذائية عبر بنوك تركية

وتسعى ايران جاهدة لتعزيز مشترياتها من القمح اذ تعاقدت في شهر واحد فقط تقريبا على شراء جزء كبير من اجمالي حاجاتها السنوية المتوقعة وتدفع علاوة سعرية بعملات غير الدولار للالتفاف على العقوبات المشددة وتفادي اضطرابات اجتماعية.

وقال جيه. بيتر فام المدير لدى مركز الابحاث الامريكي اتلاتنتيك كاونسل “في ظل عوامل الغموض الموجودة .. كاحتمال مهاجمة منشاتها النووية وامكانية وصول ادارة جديدة الى الحكم في الولايات المتحدة يسعى النظام بذكاء لتكديس مخزونات الغذاء تحسبا لتدهور الامور.”

ولا تستهدف العقوبات الغربية الموجهة ضد البرنامج النووي الايراني شحنات الغذاء لكن العقوبات المالية حجبت الشركات الايرانية عن جزء كبير من النظام المصرفي العالمي. وتدخلت المؤسسة التجارية الحكومية للقيام بالمشتريات في الاونة الاخيرة مع احجام المشترين الايرانيين من القطاع الخاص.

وقال مصدر تجاري “لا توجد مشكلة في المدفوعات .. الامور تسوى باستخدام بنوك لا تشملها العقوبات.

“المؤسسة التجارية الحكومية تستخدم بنوكا تركية للسداد.”

واشترت ايران نحو مليوني طن من القمح الشهر الماضي من روسيا وألمانيا وكندا والبرازيل واستراليا.
وقال مصدر تجاري اخر “الى جانب البنوك التركية تقوم ايران بتسهيل الصفقات عبر سويسرا وتستخدم النقد في الصفقات الصغيرة بل والذهب ايضا.”

وأظهرت بيانات خدمة (ايه.اي.اس) لتتبع السفن والمتاحة عبر رويترز 12 سفينة للصب الجاف ترسو يوم الجمعة خارج مرفأ الامام الخميني أحد أكبر مرافيء الحبوب في ايران.

وستة على الاقل من هذه السفن من النوع الكبير المعروف باسم باناماكس التي تستطيع حمل نحو 60 ألف طن من الحبوب. وكانت هناك سفينة باناماكس أخرى تتجه الى المرفأ. وأظهرت البيانات أن أربع سفن غادرت منطقة الميناء الى وجهات جديدة في الايام القليلة الماضية بعد تفريغ حمولتها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري جرى الكشف عن مشتريات ايرانية نادرة من القمح الامريكي بلغت نحو 180 ألف طن. وقالت مصادر تجارية ان هناك حديثا متزايدا عن مزيد من المشتريات من الولايات المتحدة رغم تصاعد المواجهة مع واشنطن وحلفائها

وبسبب العقوبات تتفاقم أزمة اقتصادية تسببت في صعود الاسعار ونقص بعض السلع وانهيار العملة المحلية في وقت تشهد فيه دول أخرى في الشرق الاوسط اضطرابات سياسية واجتماعية.
وقالت مصادر تجارية ان ايران تدفع ثمن مشترياتها باليورو وبالدولار أيضا من خلال بنوك لا تشملها العقوبات.