البيئة تحيل ملف المحميات الطبيعية للنائب العام بتهمة الفساد

أصدر الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة توجيهاته بإحالة عدد من المخالفات الخاصة بالمحميات الطبيعية للنائب العام وهيئة الرقابة الادارية، وذلك بعد أن تبين وجود شبهة اهدار مال عام في أوجه الصرف والتعاقدات المبرمة بعدد من المراكز الموجودة بالمحميات.

كان "حسين" قد قام بتشكيل لجنة موسعة برئاسته تضم متخصصين من قطاع حماية الطبيعة والتخصصات المعنية المختلفة لمعاينة تلك الأماكن، ومن أهمها الحديقة النباتية بشرم الشيخ والمعروفة باسم حديقة السلام ومركز مكافحة التلوث البحري بجنوب سيناء وغيرها من الاماكن التي طالتها يد الاهمال على مدار السنوات السابقة .

وقامت اللجنة بمعاينة الحديقة وتبين وجود شبهة اهدار مال عام وعدم الاستفادة منها بالشكل الذي يحقق المردود البيئي والاقتصادي المرجو منها، على الرغم من دفع مقابل صيانة للحديقة بما يوازي 1,5 مليون جنيه، بالاضافة الى وجود محطة صرف معالج بالحديقة بما يحول دون فتح مجال واسع للاستثمار السياحي والبيئي، علما بأن هذا النوع من المشروعات لا يتماشى مع سياسات عمل وزارة البيئة.

جاء قرار الاحالة للنائب العام للنظر في أوجه الصرف والتعاقدات عند تأسيس الحديقة، وتحديد مدى جدية تلك الشبهات.

كما عاينت اللجنة مركز الحد من التلوث البحري وتبين وجود عدة أجهزة متطورة ولانشات بحرية وقاعدة ضخمة من آلات رفع وشفط البقع الزيتية، وطبقا للعقود المبرمة سابقا فقد تم ترسية ادارة هذا المركز على إحدى الشركات العاملة فى مجال الخدمات البترولية على ان يتبع الموظفون والفنيون بالمكان وزارة البيئة من الناحية المالية فقط.

وتبين أن وزارة البيئة تدفع حوالي 2 مليون و850 ألف جنيه سنويا لشركة لادارة المكان طبقا للعقد المبرم مقابل القيام بأعمال مكافحة التلوث البحري بالزيت في بقع محددة حول شواطئ جنوب سيناء، أما اذا تناثرت لأبعد من تلك المناطق يتم دفع قيمة مالية مضافة من الوزارة ، وقد لوحظ استخدام هذه المعدات خارج حدود القطر المصري عدة مرات ودون علم وزارة البيئة، لذا جاء قرار الاحالة في تلك المخالفات لاختلال منظومة التعاقد حيث كان من المفترض ان تدفع الشركة مقابل الانتفاع بالمركز لللآت والمعدات ورواتب العاملين والاحالة تستهدف التحقيق فى الشبهات التى صارت حول هذا التعاقد.