رفض بيع بضائع وأصول 'المصرية للحاصلات' لصالح 'المصرف العربي'

رفضت محكمة "القاهرة الاقتصادية" دعوي المصرف العربي الدولي التي يطالب فيها ببيع بضائع وأصول الشركة المصرية للحاصلات الزراعية بالمزاد العلني علي يد خبير، بسبب تقديمه طلب البيع لقاضٍ غير متخصص.
يطالب البنك، في الدعوى ببيع أصول وبضائع الشركة سداداً لمستحقاته المقدرة بأربعة ملايين و221 ألف دولار، حتي 20 سبتمبر 2010 بخلاف عوائد الاتفاقية المقررة سنوياً علي المبلغ حتي تمام السداد.
أوضحت المحكمة أن المصرف تقدم بطلبه لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية وكان عليه اللجوء لقاضي التنفيذ بالمحكمة، وفقاً لما نصت عليه المادة 104 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأضافت: حيث إن الاختصاص بإصدار الأوامر علي عرائض من قبيل الاختصاص النوعي المتعلق باعتبارات النظام العام، فيتعين علي قاضي الأمور الوقتية أن يمتنع عن إصدار الأمر مثل هذه الطلبات، وخصوصاً أن قانون البنوك والبنك المركزي اعترف بأن عقد رهن الأصول بمثابة سند تنفيذي.