خبير اقتصادى يطالب بقانون جديد للتعاونيات الزراعية

طالب الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، بضرورة إصدار قانون جديد للتعاونيات الزراعية، أو تعديل بعض مواد القانون 122 لسنة 1982 حتى يتوافق مع المتغيرات الجديدة، بحيث يتم السماح بإيجاد كيان تعاوني زراعي حقيقي يسعى لمصلحة أعضائه من المنتجين الزراعيين ويكون له دور رئيسي في إمدادهم بمستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وحل مشكلات توفير الائتمان الميسر للمزارعين بشكل ملائم لمتطلباتهم الإنتاجية، وتسويق حاصلاتهم.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ "بوابة الأهرام" إلي أن الاستثمار الزراعى فى مصر لا يتجاوز 7.8 مليار جنية بما يوازرى7% من إجمالي قيمة الاستثمارات المنفذة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية البالغة نحو 115.9 مليار جنيه كمتوسط للفترة من (2000 وحتى2009) ويرجع أسباب التدنى فى الاستثمار الزراعى بمصر لعدم وجود منظمات تعمل على تشجيع المنتجين الزراعيين وتدافع عن مصالحهم.

وأكد أهمية دعم دور الإرشاد الزراعي التسويقي في توعية المزارعين بسبل خفض الفاقد خلال مراحله المختلفة والعمل على الإحلال التدريجي لنظام الدعم النقدي المباشر باستهداف فئات محددة محصورة سلفًا بدلاً من الدعم العيني المطلق وترشيد الاستهلاك الزراعى.

وأشار أشرف إلى العمل على زيادة الإنتاجية الزراعية والتوجه نحو الأصناف قصيرة المكث في التربة وقليلة الاستهلاك للمياه، والاهتمام برفع إنتاجية أصناف القطن طويلة وقصيرة التيلة والعمل على تحسين إنتاجية المحاصيل الزيتية، وزيادة المساحات المنزرعة منها، وكذلك زيادة مساحة المحاصيل الجديدة المنتجة للزيوت، والتي تزيد إنتاجياتها في أراضٍ رديئة المواصفات مع زيادة المساحات المنزرعة منها نظرًا لانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية في مصر بشكل واضح والعمل على تحسين إنتاج الجاموس المصري من الألبان وحل المشكلات البيئية في البحيرات الشمالية للعمل على زيادة إنتاج الأسماك منها، والتوسع في الاستزراع السمكي لزيادة إنتاج المزارع السمكية.