داسيلفا يشدد على ضرورة معالجة تحديات المياه بالشرق الاوسط

قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) جوزيه غرازيانو دا سيلفا اليوم إن توسيع نطاق السياسات والاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبح أمراً ملحاً لجعل استخدام المياه في الزراعة أكثر استدامة وكفاءة وضمان حصول جميع سكان المنطقة على نظم غذائية صحية.

وفي كلمة ألقاها في ملتقى الاستثمار الزراعي والسمكي والغذائي في عُمان أمام وزراء الزراعة وممثلي القطاع الخاص قال دا سيلفا: "هنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعد مشكلة ندرة المياه بالتأكيد أحد التحديات الرئيسية للإنتاج الزراعي والتنمية".

وتعاني المنطقة من بعض أدنى مستويات المياه العذبة في العالم، ويجري حالياً استنزاف هذه المصادر من مخزونات المياه الجوفية غير المتجددة. وقد انخفض مستوى المياه العذبة بنسبة 60 في المائة في العقود الأربعة الأخيرة ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2050. ومن المرجح أن يكون قطاع الزراعة المتضرر الأكبر من نقص المياه، حيث يستخدم القطاع 85 في المائة من المياه العذبة.

وحث غرازيانو دا سيلفا الحكومات وممثلي القطاع الخاص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير النظم الغذائية بحيث تتيح للناس استهلاك أغذية طازجة وصحية ومغذية أكثر، محذراً من ارتفاع مستوى سوء التغذية المتمثل بزيادة الوزن والبدانة.

وقال غرازيانو دا سيلفا: "يعاني 2 مليار شخص حول العالم من الوزن الزائد في وقتنا الحالي. من بينهم 670 مليون شخص بالغ يعانون من البدانة. أي أن واحد من كل 8 أشخاص بالغين يعاني من البدانة. وفي هذه المنطقة تحديداً، ترتفع نسبة الذين يعانون من البدانة لتصل إلى 30 في المائة تقريباً - وهذا يعني أن واحدا من كل 3 أشخاص يعانون من البدانة.. ويترتب على معدلات البدانة المتزايدة هذه أعباء اجتماعية واقتصادية كبيرة".

ويرجع سبب ارتفاع معدلات البدانة وزيادة الوزن إلى أن النظم الغذائية الحالية سهلت الوصول إلى الأغذية المصنعة والصناعية الغنية بالدهون والسكر والملح والمواد الكيميائية المضافة، وجعلتها متاحة أكثر.

وهذا أمر مقلق جداً عندما تعتمد الدول اعتماداً مفرطاً على الواردات الغذائية كما هو الحال في المنطقة.
وأضاف غرازيانو دا سيلفا: "إن تعزيز استهلاك الأسماك هو طريقة أخرى للتصدي لسوء التغذية، ويساعد أيضاً في تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر".

زراعة المزيد بموارد أقل

ترى الفاو أن توفير المياه لا يعد فقط من الممارسات الجيدة، بل قد يكون الممارسة الوحيدة المتاحة في القريب العاجل.

تمثل الزراعة المائية النباتية التكاملية، إحدى طرق توفير المياه وتحقيق إنتاج أكثر بموارد أقل.
ويعد الاستزراع النباتي والسمكي مثالاً على الزراعة المائية النباتية التكاملية. تجمع الزراعة المائية النباتية التكاملية بين تربية الأحياء المائية، وممارسة الاستزراع السمكي والحيوانات المائية، والزراعة المائية، وزراعة النباتات في المياه دون تربة. وهذا يعني أنه يتم استخدام المياه لتربية الأسماك وزراعة المحاصيل معاً.

ويمكن للمزارع التي تستخدم الاستزراع النباتي والسمكي أن تستهلك مياه أقل بنسبة 90% مقارنة بالزراعة التقليدية.

تقدم مزارع الاستزراع النباتي والسمكي منتجات، مثل أسماك البلطي في مصر وعمان، وأسماك السلور الشمال أفريقية في الجزائر، للسكان المحليين، بما يشجعهم على استهلاك مصدر من مصادر البروتين غير معروف في نظمهم الغذائية التقليدية.

ويشكل الاستزراع النباتي والسمكي الحل الزراعي المناسب في دول المنطقة التي تعاني من نقص في التربة ذات النوعية الجيدة فضلاً عن نقص المياه. ومن بين المساحة الإجمالية التي تناسب الزراعة في الإقليم، تحتوي 45 في المائة منها على درجة ملوحة عالية، ومغذيات مستنفدة، ومشاكل متعلقة بالتعرية.

ويتيح الاستزراع النباتي والسمكي لدول المنطقة إنتاج الخضار، والفاكهة، والأغذية الأخرى في الأراضي الصعبة أو غير القابلة للاستخدام. إنها طريقة رائعة لتزويد سكان الإقليم بالأغذية المنتجة محلياً والتي تمدهم بالبروتين والمعادن التي يحتاجون إليها، ولكن دون الاستخدام المكثف للمياه.

ومع ذلك، فإن توسيع هذه الأنواع من المزارع يتطلب إعادة التفكير والمعرفة التقنية التي لا يملكها جميع المزارعين. وهنا يأتي دور خبرات منظمة الفاو.

فقد كانت الفاو واحدة من أوائل المنظمات التي بحثت في تربية الأحياء المائية في الأراضي الصحراوية والقاحلة واستكشفت الحلول الأكثر ملاءمة لندرة المياه، وتدهور التربة، والأمن الغذائي، على سبيل المثال الزراعة المائية النباتية التكاملية والاستزراع النباتي والسمكي.

وفي سلطنة عمان تعمل الفاو على تعزيز قطاع الزراعة ومصائد الأسماك ليكون قطاعاً أكثر فعالية وربحية واستدامة مع تمكين المجتمعات وتعزيز الشمول الاجتماعي في النشاطات الاقتصادية. ويتضمن هذا خلق بيئة مؤسسية تمكينية للزراعة ومصائد الأسماك والتنمية الريفية للمساعدة في التنفيذ الناجح للسياسات وتحفيز الاستثمار.

وعلى هامش المنتدى، وقعت الفاو خطاب نوايا مع وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية وشركاء من القطاعين العام والخاص لدعم زيادة استثمارات الدولة في الزراعة ومصائد الأسماك، مع التركيز على تقوية قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال سلسلة قيمة تربية النحل.

وتعتبر عمان واحدة من أكثر دول مجلس التعاون الخليجي أمناً في مجال الأغذية. وتم تصنيف عمان في مؤشر الأمن الغذائي العالمي 2017 في المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست والثامنة والعشرين بين 113 بلداً.

دعم الفاو لمصائد الأسماك

تلعب الفاو دوراً قيادياً في السياسة الدولية لمصايد الأسماك، وتعمل مع الحكومات وهيئات مصايد الأسماك الإقليمية والتعاونيات ومجتمعات الصيد وغيرها من الشركاء لتعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وضمان نموها.

ويشمل ذلك تنفيذ مبادرة النمو الأزرق، ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد واتفاقية تدابير دولة الميناء.
وحتى الآن، تضم اتفاقية تدابير دولة الميناء أربعة بلدان فقط من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي ليبيا وموريتانيا وعمان والسودان.

وخلال المنتدى، حث المدير العام للفاو جميع البلدان في جميع أنحاء العالم على الانضمام للاتفاقية. وطلب من الجهات المسؤولة في عمان، الدولة الوحيدة في دول الخليج التي انضمت إلى الاتفاقية، العمل عن كثب مع المنظمة "لنضمن أن تتبع جميع الدول في الخليج خطاها وتنضم إلى اتفاقية تدابير دولة الميناء".