فاو : السعودية تساهم بـ 93 مليون دولار لدعم جهود التنمية الريفية المستدامة

فاو : عالم الزراعة

اتفقت منظمة الأغذية والزراعة لأمم المتحدة (الفاو) والمملكة العربية السعودية اليوم على تجديد تعاونهما الفني المستمر منذ فترة طويلة، ومضاعفة الجهود المشتركة لتنفيذ برنامج السعودية للتنمية الريفية الزراعية المستدامة (2019-2025).

ووقع المدير العام للفاو جوزيه غرازيانو دا سيلفا، ووزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسين الفضلي اتفاقاً جديداً تقدم بموجبه السعودية مبلغ 93 مليون دولار. ويهدف الاتفاق إلى تعزيز إنتاج وتصنيع وتسويق القهوة العربية وتربية النحل وزراعة الفاكهة وتربية الأسماك والثروة الحيوانية وزراعة المحاصيل البعلية في البلاد.

وبهذه المساهمة الجديدة، أصبحت المملكة العربية السعودية من بين أكبر شركاء الموارد للمنظمة، وأكبر مساهم في منطقة الشرق الأدنى.

وبهذه المناسبة قال الوزير الفضلي: "نأمل في أن يعزز برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الأمن الغذائي في المملكة (العربية السعودية) وأن يخلق فرص العمل للشباب والشابات. كما نأمل في أن يساهم هذا البرنامج في زيادة دخل الأسر والعائلات ويؤدي إلى زيادة في إجمالي الناتج المحلي. ونحن نبني الكثير من الآمال على هذا البرنامج، واخترنا الفاو لتكون الشريك المميز لمتابعة تنفيذ البرنامج نظراً لخبرتها الطويلة في هذا المجال. ونحن نعوّل على الفاو، ومتفائلون بالنجاح".

من ناحيته، قال غرازيانو دا سيلفا أثناء التوقيع على الاتفاق اليوم: "أتقدم بالشكل الجزيل للسعودية على ثقتها في الفاو"، مشيدا بدعم المملكة للمنظمة الأممية. وأكد أن الفاو "ستواصل تقديم الدعم الفني للأوليات الوطنية بما يتناسب مع خطة 2030".

ووقع المسؤولان كذلك على مذكرة تفاهم لوضع إطار للتعاون للفترة 2019-2025.

التعاون بين الفاو والسعودية

تتعاون الفاو بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية منذ فترة تزيد عن 70 عاماً. وقد وفرت المنظمة الدعم الفني والاستشاري للمملكة على المستويات الاستراتيجية والمؤسسية والفنية.

وخلال الفترة 2017-2018، اشتمل الدعم على توفير المساعدة لتنفيذ مبادرات استراتيجية للوزارة، والتي تم وضعها في سياق برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية السعودية 2030.

وشملت مجالات الدعم تعزيز الأمن الغذائي المستدام، والاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، وتعزيز مصايد الأسماك البحرية، وإنتاج واستهلاك الأحياء المائية، وزيادة القدرات للوقاية من أمراض الحيوانات ومكافحتها، وتحسين إنتاج وحماية النباتات، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين والمنتجين الزراعيين وبين الأسواق، ووضع نظام قائم على النتائج لرصد النتائج والإبلاغ عنها.