باير ولجنة المبيدات يطلقان مشروع قومى حول غش وتهريب المبيدات

كتب : طلعت الطرابيشى

تعقد لجنة المبيدات والأفات الزراعية بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى , بالتعاون مع شركة" باير العالمية " العاملة فى السوق المصرى , يوم الإثنين القادم إجتماعا تنسيقيا . لإستعراض بنود المشروع , أو ورقة العمل المقدمة من شركة " باير " حول الإجراءات العملية لمكافحة عمليات غش وتهريب المبيدات . يشارك فى الإجتماع الجمعية المصرية لسلامة المحاصيل " كروب لايف مصر " .

يتناول الإجتماع , مناقشة الإجراءات والوسائل المقترحة , لتطبيق الرقابة على تداول المبيدات فى السوق المصرى . ومن بين الإجراءات المقترحة , دعم الجهات المسئولة عن إستيراد المبيدات الزراعة , ومبيدات الصحة العامة , وعمليات الفحص , والتفتيش . بالإمكانيات المادية واللوجستية من ( معدات وأجهزة , وكوادر فنية ) داخل المنافذ الجمركية , والمحافظات , لإحكام السيطرة والرقابة على الشحنات المستوردة , والمتداولة بالسوق من خلال منافذ ومحلات البيع المنتشرة فى المحافظات . والتى تصل لأكثر من 4000 محل . للمساعدة فى حملات التفتيش وإنتظامها . وتسهيل عمليات المراجعة ومطابقة بيانات الإستخدام والتوصيات المدونة على العبوات بمستندات المرجعية الدولية , وبيانات التسجيل فى بلد المنشأ , وتراخيص التداول الممنوحة من الجهات الرسمية المصرية .

وتقترح ورقة العمل المقدمة من " باير " بالتعاون مع لجنة المبيدات والأفات بوزارة الزراعة , والشركات المصرية الأعضاء فى جمعية " كروب لايف مصر "     توحيد جهات إختصاص منح الموافقات الإستيرادية للمبيدات , وإجراات فحص وتحليل العينات على جهة واحدة , أو شباك واحد فى جميع المنافذ الجمركية . وتشمل جهات الإختصاص وزارتى " الزراعة , والصحة " . حيث تختص لجنة المبيدات بوزارة الزراعة بالمبيدات الزراعية , وتختص هيئة الدواء بوزارة الصحة بمبيدات الصحة العامة .

والمقصود من توحيد جهات الإختصاص . دمج القطاعات واللجان فى الوزارتين فى جهة واحدة تكون هى فقط المسئولة عن المبيدات بشكل عام . المستوردة والمنتجة محليا .سواء كانت زراعية لوقاية النبات, أو صحة عامة أى ( منزلية ) لمكافحة الحشرات والزواحف والقوارض . على أن يشارك فى تشكيل هذه الجهة , أوالشباك الواحد ممثلين عن وزارتى الزراعة , والصحة . بهدف تلافى التعارض , والإزدواجية المتبعة حاليا فى منح موافقات الإستيراد , وتراخيص تداول المبيدات . لضمان عدم التلاعب , أو الإستخدام الخاطىئ .

ويستهدف من هذه الإجراءات . ضبط الأسواق , وإحكام الرقابة على محلات بيع وتداول المبيدات المهربة , والمقلدة , ومصانع " بير السلم " غير المرخصة لإنتاج مركبات غير مطابقات للمعايير والمواصفات العالمية والقياسية المصرية . , للمحافظة على الصحة العامة , ولضمان إنتاج زراعى آمن , وخالى من أى ملوثات أو متبقيات فى الخضر والفاكهة .

ومن المقرر أن يتضمن الإجتماع المطالبة , بمراجعة العقوبات الخاصة بتجريم الغش فى القانون رقم 530 لسنة 1966 , وتعديلاته . من أجل التشدد فى تغليظ العقوبات على محلات ومنافذ بيع وتداول المبيدات المقلدة , وكذلك على المصانع غير المرخص لها بالإنتاج .

يذكر أن العقوبات المقررة على المحلات التى تبيع مبيدات مقلدة , والمصانع التى تنتج مبيدات مخلقة وغير صالحة ووتعمل بدون ترخيص ضعيفة وغير رادعة . بما يشجع ضعاف النفوس من أصحاب الكسب السريع , التمادى فى إستمرار المخالفات . على حساب الصحة العامة للمجتمع , وسمعة الزراعة المصرية . . حيث تتراوح الغرامة مابين 30 جنيها كحد أدنى , و100 حدا أقصى . أو الحبس سنة . وفى الغالب اللجوء إلى العقوبة الأخف . وهى الغرامة فقط .