ماذا قال رجل الاعمال ' محمد الخشن ' عن ازمة الاسمدة

الشركات المنتجة للاسمدة قادرة على دعم المحاصيل الزراعية  بـ 66 مليار جنيه سنويا

عرض 55 % من الإنتاج سنويا بالسعر المدعم للمزارعين والجمعيات تستوعب 30 % فقط

كتب : خالد أمين

أن الأوان لتكريم قطاع الزراعة . منحه شهادة الأوسكار على صبره , وجلده فى أداء الواجب يواجه فى طريقه مطبات , و أزمات , وعثرات ولايتوقف أويلتفت خلفه لإلتقاط الأنفاس , أو الشكوى . ورغم ذلك يواصل مساره بقوة الدفع . لاوقت عنده للراحة . يزرع ويروى , ويحرس يدوى " بالشادوف " الساقية , أو " بالنورج " . أو بالميكنة سيان - طيع جاهز للتأقلم والتطور – وإن إختلفت الوسائل . ولكن جاء وقت الحصاد لمواجهة هموم المزارع " الأيد الشقيانة " صاحب مملكة فلاحة الأرض . وفتح ملفات الأزمات فى محاولة للحل , ووضع النقاط على الحروف . ولتجديد التأكيد بأنه فى - دائرة – إهتمام الدولة , والحكومة وجميع الجهات المعنية بالزراعة .

كثيرة هى قائمة الأزمات والمطبات التى تواجهه ما بين نقص فى الأسمدة , وتجاهل حل مشاكله مع التسويق , وعدم تطبيق الأسعار التعاقدية على محاصيله . ومشاكله مع إرتفاع أسعار مدخلات الزراعة , وصناديق الدعم , والرعاية الصحية والإجتماعية , و...و .... .

" قضية الساعة "

ولترتيب الأولويات يمكن البدء ملف الأسمدة أزمة . الأزمة القديمة الجديدة .. قضية الساعة التى تواجهه مع موسم زراعة المحاصيل الشتوىة . بداية من حيث التوصيف أزمة الأسمدة الحالية أزمة عالمية يعانى منها قطاع الزراعة في جميع دول العالم , وليس مزارعوا مصر فقط . ولكن المزارع فى مصر موقفه مختلف من حيث طبيعة وخصوصية الأزمة . ونقطة الإختلاف أن الأزمة العالمية . أزمة طارئة لم تحدث من قبل . وإن حدثت كانت على نطاق محدود . ويمكن إيجاز أسبابها فى :

-   فى الأساس هى أزمة سياسية . صراع نفوذ وتكسير عظام بين قوى إقتصادية عظمى أمريكا والصين .

-   إرتفاع أسعار الطاقة "الوقود الإحفورى " البترول ومشتقاته من بنزين , وسولار , وغاز طبيعى . والتى تعد عماد صناعة الكيماويات والبتروكيماويات . وهذه المواد من مكونات الطاقة   تعد عنصر رئيسى لتشغيل الشركات الصناعية . خاصة الصناعات المستهلكة للطاقة . ومصانع إنتاج الأسمدة والمبيدات من أكثر الصناعات المستهلكة  وأى تأثير يطرأ على البترول ومشتقاته من حيث الأسعار , أو الإنتاج يكون له بالتبعية تداعيات سلبية علي مثل هذه الصناعة بشكل مباشر .

-   التضييق على الصين المصدر الرئيسى للمواد الخام فى العالم , والتى تستخدم الفحم فى تشغيل عدد كبير من مصانعها بديلا للبترول – بإعتباره - أرخص سعرا , ولاتستورده ومتاحا بكميات كبيرة فى مناجمها . بهدف غلق مصانعها , أو عدم التوسع فى الإنتاج , وإغراق الأسواق الأمريكية , والأوربية بمنتجاتها . وللحد من إحتكارها للمواد الخام وكثير من السلع والكيماويات . خاصة مستلزمات الإنتاج الزراعى . وللدخول فى إتفاقية الإحتباس الحراى وخفض التلوث . بحكم أن الفحم ملوث للبيئة .

-    تعرض العالم لكارثة فيروس ( كوفيد - 19 ) الوبائية , أو جائحة كورونا . وفرض حظر على حركة التجارة .

أسفرت كل هذه الأسباب مجتمعة عن رفع أسعار جميع مخلات الإنتاج الزراعى من أسمدة ومبيدات , وغيرها , ورفع شركات الشحن أسعارها . خفض الشركات المنتجة للأسمدة والمبيدات إنتاجها تأثرا بزيادة أسعار الطاقة . وغلق الصين لعدد كبير من مصانعها , ووقف تصدير المواد الخام , وبعض مستلزمات الزراعة , أو تقليلها للضغط على أسواق العالم والدول المنتجة والمصدرة للبترول على زيادة الإنتاج والتصدير . وبالتالى إرتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على هذه المنتجات ونقص المعروض أو المتاح منها .

" مؤشرات إيجابية "

بالنسبة للأزمة العالمية مؤقتة . قد تستمر لبعض الوقت لكنها لن تطول . فطالما أزمة عامة وعالمية فمآلها للحل . فلن يعاقب العالم نفسه فيضر شعبه وإقتصاده . وسيكون الحل بالإتفاق , أو بتنازل طرف من أطراف الصراع . وقد بدأت بوادر حل الأزمة تظهر من خلال إستجابة منظمة " أوبك " الدول  المنتجة للبترول , لزيادة إنتاجها من أجل خفض الأسعار , إلى ماكانت عليه أثناء بدايات جائحة كورونا منذ عامين فى حدود 30 دولارا للبرميل . أو تثبيته على أساس عند سعر 60 دولارا للبرميل قبل رفعه منتصف العام الحالي 2021  إلى 84 دولارا للبرميل . وأيضا خفض أسعار الغاز الطبيعى  . لأن الرابح الوحيد من الأزمة الدول المنتجة للطاقة .

بالقياس على قطاع الزراعة المصرى , فالحالة مختلفة وشديدة التعقيد . ففى الوقت الذى يعانى فيه المزارع المصرى من أزمة شبه دائمة فى الأسمدة . ويوجد أكثر من سعر بالسوق  سعر مدعم من جانب الدولة .. وسعر حر , وسعر سوق سوداء .  فإن إنتاج مصرمن الأسمدة كبير . وتعد مصدر رئيسى لإنتاج الأسمدة النتروجينية " الأسمدة التقليدية " وليس الأسمدة المتخصصة . حيث الإنتاج منه ضئيل .

" مذكرة رئيس الوزراء لإنهاء الأزمة "

ولفك هذا اللغز كان لـ " عالم الزراعة " هذا اللقاء مع رجل الأعمال محمد الخشن رئيس مجلس إدارة شركة " أيفر جرو " التى تعمل فى تجارة وإنتاج الأسمدة .   

عالم الزراعة - بحكم خبرتك فى السوق الزراعى وصاحب أكبر شركة للإنتاج البوتاسيوم فى الشرق الأوسط ماهى رؤيتك لفك طلاسم أزمة الأسمدة ؟

م. الخشن " -  تم إعداد مذكرة تتضمن تصور كامل لأبعاد الأزمة , وتأثيرها على الزراعة , ورشتة العلاج , وسائل وآليات التنفيذ لحماية المزارع الطرف الأصيل فى الأزمة . وتشمل توصيف كامل لجوانب الأزمة , وتدعياتها , وجهات الولاية . بهدف الوصل لحلول مرضية تنصف المزارع , وتضمن مواسم زراعية مستقرة . وتقضى على المشكلة نهائيا . وتم إرسال المذكرة إلى مكتب رئيس الوزراء , ووزير الزراعة الجهة المعنية بشئون الزراعة . وجاهزين جنود تحت الطلب لمناقشتها ولخدمة القطاع الذى يخدم 20 % من قوة العمل , ويساهم بـ 15 % من الناتج المحلي الإجمالى .

عالم الزراعة - ولكن الأزمة عالمية , والمذكرة تختص بمصر .

" الخشن "   -  نعم الأزمة عالمية لها أسباب . وقد كثر الحديث عنها وهى طارئة والعالم كله متأثر بها . ولكن الأزمة فى مصر أزمة إدارية فقط . وعلى عكس العالم لا توجد أزمة نقص أسمدة فى مصر . حجم الطلب على الأسمدة أقل من العرض المتاح .

" إنتاج الأسمدة يزيد عن حاجة السوق "

عالم الزراعة – كيف والسوق الزراعى يواجه شحا فى الأسمدة منذ عدة أشهر , وأسعاره تضاعفت ولا تناسب ظروف المزارعين .

" الخشن "  -  إنتاج مصر من الأسمدة 22 مليون طنا سنويا , والقطاع الزراعى لايحتاج سوى  10 مليون طنا فقط . وهذا دليل على أن فى مصر وفرة فى الإنتاج يفيض عن حاجة الإستهلاك .

عالم الزراعة – تفسيرك لهذا التناقض ؟

" الخشن " - أكرر المشكلة إدارية . فرغم وجود وفرة فى الإنتاج  الأزمة فى مصر قديمة , وليست وليدة الفترة الحالية . فهى شبه متكرره . ويواجهها المزارعين من 20 سنة . رغم أن مصر فى مقدمة الدول المنتجة للأسمدة . والدليل بيانات وإحصائيات الإنتاج السنوى .

عالم الزراعة – تتهم المزارعين بإدعاء الأزمة .

" الخشن " -  فوضى الأسعار السبب فى حالة عدم إستقرار السوق , وإختلال قوى العرض والطلب . نتيجة عدم وجود سعر موحد . فالسوق به أكثر من سعر يشترى به المزارع الأسمدة

عالم الزراعة – تعدد الأسعار قد تكون فى صالح المزارع . لإن الشركات تنافس فى عروض الأسعار لزيادة المبيعات . وفرصة للمزارع للإختيار .

" الخشن " –  تعدد المنتجات لصالح المزارع لإختيار الأفضل . وليس من مصلحته تفاوت الأسعار . والمتعارف عليه ان وجود سلعة مدعمة بالسوق , يتبعها ظهور سوق سوداء , أو موازية . إلى جانب السعر الحر الذى تتعامل به الشركات الملتزمة , وصاحبة السمعة والأسم بالسوق .

" تحويل الدعم العينى لنقدى "

عالم الزراعة – كونك رجل أعمال أنت ضد الدعم .

" الخشن " - بعيدا عن الشخصنة , والإتهامات الجاهزة . أنا مع السوق الحر كنظام إقتصادى تتعامل به الدولة . ولهذا أنا مع برنامج تحرير أسعار الأسمدة . وهذا لايتعارض مع  الدعم . ولكن كيفية وصوله لمستحقيه الحقيقيين . ونقترح  إيجاد آلية لتحويله من دعم عينى إلى دعم نقدى  يتم تسليمه للمستحق مباشرة دون وسيط . للقضاء على فوضى التسعير . والتى تتوزع بين التسعيرة الجبرية , والسعر الحر , وأسعأر السوق السوداء

عالم الزراعة – الدعم شئ محمود من الدولة . ولكن الشركات هى التى لاتلتزم بتوريد الأسمدة بالسعر المدعم . وتتحايل لتحقيق أرباح على حساب المزارع المستحق للدعم .

" الخشن " - الشركات بريئة من هذا الإتهام . فهى ملتزمة بتسليم حصة مقررة من إنتاجه لوزارة الزراعة . ويحصل عليه المزارع صاحب الحق فى الدعم من  الجمعيات الزراعية .

عالم الزراعة –  دفاعك عن الشركات تحول لإتهام الجمعيات بالتقصير والتلاعب فى الدعم .

" الخشن "    - شركات قطاع الأعمال العام المنتجة للأسمدة مكلفة بتوفير إحتياجات السوق أولا . وهى فى حدود نسبة 55 % من إنتاجها الذى يقدر بـ 22 مليون طن للجمعيات . وهذه النسبة أو الحصة المفروضة عليها تقدر بحوالى 12 مليون طن سنويا , وبعد ذلك لها حرية التصرف فى نسبة 45 % الباقية بالبيع بالسعر الحر , أو التصدير .

عالم الزراعة – الشركات تتجاهل تسليم الحصة المقررة .  وتقوم بتصديرها للخارج , وتكتفى بدفع مقابل عدم إلتزامها .

" 30 % حجم إستيعاب الجمعيات "

" الخشن "   - المشكلة ليس فى عدم إلتزام الشركات . المشكلة فى عدم قدرة الجمعيات على الحصول على حصصها المقررة لها بالسعر المدعم . لعدم توافر السيولة اللازمة لدفع مستحقات الشركات الموردة للأسمدة . ولهذا تكتفى بالحصول على حصة أقل تتراوح بين 30 % , و 35 % فقط . كما تم رفع قيمة العقوبات المالية على الشركات التى تصدر بأكثر من المسوح لها بتصديره للخارج . وتصل إلى 2500 جنيها عن كل طن يتم تصديره تحت بند رسم صادر.

" 27,5 مليار جنيه صادراتنا من الأسمدة "

عالم الزراعة – البعض يرى أن  2500 جنيه قيمة رسم الصادر , لايمثل ردعا للشركات غير الملتزمة . لأن الفارق بين البيع بالسعر المدعم والتصدير بالدولار أو اليورو كبير .

" الخشن "   - المشكلة فى عدم قدرة الجمعيات على إستيعاب كامل حصتها التى تقدر بـ 55 % من حجم الإنتاج الكلى , لتسليمه للمزارعين بالسعر المدعم . ولهذا نقترح إيداع قيمة الدعم المقرر للمزارعين فى صندوق يخصص لدعم المحاصيل الزراعية . بدلا من تبادل الإتهامات بين الجمعيات والشركات . وفى النهاية الخاسر هو المزارع المستحق للدعم . ولاأحد ينكر فارق الأسعار . فقد إرتفع عائد صادرات الشركات من الأسمدة العام الحالى 2021 , إلى مليار و750 مليون دولار . بما يعادل 27,5 مليار جنيه .

" ضوابط لوصول الدعم للمزارعين "

عالم الزراعة – ماهو تصوركم لحل الأزمة الحالية ؟

" الخشن "  - حصول القطاع الخاص من خلال " الجمعية المصرية للاسمدة " على فارق الكمية التى لايتم طرحها , ولايتمكن الإتحاد التعاونى للجمعيات من إستيعابها , والتى تقدر بـ 25 %  . وتمثل الفارق بين ( حصة الشركات 55 % -  30 % حجم إستيعاب الإتحاد التعاونى للجمعيات ) . وهذه الكمية قد يكون لها دور كبير فى حل أزمة الاسمدة الحالية , ويتم منحها لجمعية الاسمدة مقابل ضوابط واشتراطات . يتم التوافق عليه , لتوزيعها تحت إشراف الجمعية بالتعاون مع الشركات الموردة لهذه الحصص . لضمان مراقبة خط سير الأسمدة من مواقع الإنتاج , وصولا الى مستحقيه من المزارعيين . ويمكن للجمعية إضافة مبلغ 100 جنيه على الطن مقابل القيام بكافة الأعمال الإشرافية والرقابية والإدارية , واللوجستية حتى إتمام عمليات التوزيع .

" صندوق تحرير سعر الأسمدة "

عالم الزراعة – وماهو الجديد الذى تقدمه فى مذكرتك لرئيس الوزراء ووزير الزراعة لحل المشكلة حلا نهائيا ؟

" الخشن " - تحرير سعر الاسمدة . وأراه هو الحل لإنهاء حالة التشوه السعرى , والفوضى فى سوق الأسمدة بشكل نهائى . ويتمثل الحل فى إنشاء صندوق لدعم المحاصيل الزراعية تحت إشراف وزارة المالية . تلتزم الشركات المنتجة بإيداع مبلغ 3000 جنيها عن كل طن يتم إنتاجه فى هذا الصندوق والحصيلة المتوقعة للصندوق بعد تحرير سعر السماد تبلغ 66 مليار جنيه سنويا . وترك الأسعار لقوى السوق . ويتولى الصندوق صرف قيمة الدعم المقرر للمزارعين نقدا , والعمل على زيادة حصيلة الصندوق ليكون نواة , لدعم المحاصيل  الإسترتيجية مثل القمح , وقصب السكر , وبنجر السكر , للوفاء بإحتياجاتنا , وكذلك محصول الذرة لتنمية صناعة الأعلاف . الى جانب المحاصيل الزيتية . ويمكن مستقبلا دخول محصول القطن ضمن مستحق دعم الصندوق . ويتم تمثيل عضوين من الجمعية , وأيضا من الشركات ووزارة الزراعة الى جانب وزارة المالية فى تشكيل مجلس إدارة الصندوق . وبذلك نحقق المعادلة إستقرار سوق الأسمدة , ووصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين , وإختفاء السوق الموازية , ودعم المحاصيل المستهدفة فى خطة الدولة . وإطلاق حرية للشركات للتنافس فيما بينها على بيع الفائض من انتاجها بالسوق الزراعى .

عالم الزراعة – توقعاتك لتوقيت إنتهاء الأزمة ؟