السيسى ' وداعا السوق الموازية للأسمدة وحصص دعم الجمعيات الزراعية

كتب : خالد أمين

60 مليار جنيه الحصيلة السنوية المتوقعة لصندوق دعم المحاصيل الإستراتيجية

أخير وبعد طول إنتظار إنتهت السوق الموازية للأسمدة فى مصر إلى غير رجعة .. أصبحت شيئا من الماضى بعد تدخل القيادة السياسية . وكانت ظاهرة السوق الموازية للأسمدة آفة دخيلة على قطاع الزراعة .. ظلت لسنوات طويلة لغز كبير فى السوق الزراعى .

وقد تزامنت ظاهرة السوق الموازية للأسمدة مع تطبيق سياسة دعم الأسمدة منذ أكثر من عشرين سنة . وكان الدعم قد بدأ بفكرة حكومية نبيلة . بهدف تأمين إحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الزراعية من الأسمدة . وتوفيرها بأسعار مدعمة . لحماية المزارعين  من تقلبات إرتفاع أسعار الأسمدة , أو التعرض لأزمات نقص الأسمدة بالسوق . حيث ألزمت الحكومة شركاتها المنتجة للأسمدة بتوفير حصص مدعمة من إنتاجها للجمعيات الزراعية . تتولى الجمعيات بدورها توزيعها على المزارعين .

ومع التوسع فى مجال إستصلاح وزراعة الأراضى الزراعية , وتنوع المحاصيل الزراعية , وزيادة طلب المزارعين على الأسمدة , وربط بعض المحاصيل بأسعار تعاقدية . رفعت الحكومة حصص توريد الأسمدة المدعمة للجمعيات الزراعية . تعادل نسبة 55 % من إنتاج الشركات الحكومية المنتجة للأسمدة . الأمر الذى فتح شهية بعض ضعاف النفوس من مسئولى وموظفى الجمعيات الزراعية . وجعلهم يتفننون فى إبتكار أساليب التحايل للإنقضاض على حصص الأسمدة المدعمة . مما أدى إلى إنحراف سياسة الدعم , وتحويلها من منفعة للمزارعين , إلى مصدر إبتزاز , وباب للفساد والإفساد , وسوق غير مشروعة لها مافيا " وقبضايات " ومنتفعين .. مكاسبهم بالملايين .. أرباح صافية تدخل جيوبهم سنويا دون ضرائب , أو إستقطاعت . على حساب المزارعين أصحاب الحق الأصيل فى الدعم ورعاية الدولة .

ومع تراخى أجهزة الرقابة عن المواجهة . وغياب آليات الحوكمة والمتابعة تفاقمت ظاهرة السوق الموازية " التجارة غير المشروعة " للأسمدة . فى الوقت الى تم تجاهل المزارعين أصحاب الحيازات الزراعية من الحصول على حقهم . لدرجة جعلتهم فريسة لمافيا الإبتزاز والسوق الموازية . يتسولون شكاير الأسمدة المدعمة بأسعار مضاعفة . مضطرين لتلبية إحتياجاتهم مع بداية كل موسم زراعى تحت سمع وبصر المسئولين .

" تحرير أسعار الأسمدة "

ومع إرتفاع الطلب على الأسمدة , وزيادة إنتاج الشركات . راجت ظاهرة السوق المزازية وإنتعش نشاطها . ولكن على غير هواهم كانت زيارة القيادة السياسية لمصنع كيما بأسوان الأسبوع الماضى نهاية ديسمبر 2021  . لتضع كلمة النهاية لمافيا الأسمدة . فقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية التصدي لظاهرة السوق الموازية للأسمدة , وتحرير أسعار الأسمدة . لسد الطريق أمام المنتفعين بالدعم ومستغلى الأزمات . وترك الأسعار لتفاعل قوى العرض والطلب . وحماية حقوق المزارعين من خلال تحويل دعم الأسمدة من دعم عينى لدعم نقديى .

ومن بين أساليب التحايل التى مورست على المزارعين . لجوء بعض مسئولى وموظفى الجمعيات الزراعية , إلى تجميع الحيازات الزراعية والإحتفاظ بها فى مكاتبهم . وربط هذه الحيازات على الورق بمحاصيل زراعية غير موجودة على أرض الواقع . خاصة أصحاب حيازات الأراضى الجديدة . والإتفاق مع أصحابها على التوقيع على صرف حصص الأسمدة المدونة على الورق بالمخالفة للواقع . وبيعها سرا فى السوق السوداء . مقابل مبلغ معين يحصل عليه أصحاب الحيازات دون ممارسة نشاط الزراعة , أو التلاعب فى المساحات ونوعية الزراعات . بهدف تقدير حصص لها من الأسمدة تفوق إحتياجاتها الفعلية .   

سنوات عديدة والمزارع المصرى مغلوب على أمره يبحث عن حقه الضائع دون جدوى ! يتسول إحتياجاته من تجار السوق السوداء وبأسعار مبالغ فيها  . على أمل إنقاذ زراعاته من التلف . وفى أغلب الأحيان يكون مضطرا تحت حجة عدم توافر الأسمدة بالكميات المطلوبة بالسوق . فى حين يحقق المنتفعون من أصحاب النفوس الضعيفة مكاسب كبيرة بغير حق , أو سند من قانون فى صورة فارق أسعار بيع الأسمدة المدعمة فى السوق السوداء .

ويستهدف قرار تحرير أسعار الاسمدة , القضاء على السوق غير الشرعية للأسمدة . خاصة وأن الدعم لايستفيد منه الغالبية العظمى من الفلاحين . ويذهب لغير مستحقيه من أصحاب المصالح . ومن المتوقع أن يؤدى تحرير أسعار الأسمدة , إلى عودة الشركات المنتجة للاسمدة للمنافسة فى السوق . وطرح كامل إنتاجها للتداول دون حجب حصص منه فى مخازن الجمعيات . وبالتالى زيادة المعروض وخفض الأسعار . خاصة وأن التقديرات تشير , إلى أن مصر فى مقدمة الدول المنتجة للأسمدة . ويفوق الإنتاج إحتياجات السوق الزراعى . بما يسمح بوجود فائض للتصدير .  

" صندوق دعم المحاصيل الزراعية "

والسؤال المطروح  ماهو مصير قيمة الدعم السنوى الذى ترصده الحكومة للمزارعين فى قطاع الأسمدة .  هل سيعاد صرفه للمزارع فى صورة دعم نقدى مباشر , ام سيكون دعما عينيا من خلال  المحاصيل الاستراتيجية . وهل سيكون المزارع طرفا مشاركا فى هيكلة الدعم , وأخذ رأيه فى شكل الدعم ووسائل توزيعه – بإعتباره – صاحب الحق الأصيل فى الزراعة . لتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية , وزيادة إنتاجيتها .  لتحقيق الإكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل , وتقليل فاتورة الاستيراد .

وأقترح عمل صندوق لدعم المحاصيل الإستراتيجية . وبالتبعية دعم المزارعين . ويتمثل رأسمال الصندوق فى إلزام الشركات المنتجة للاسمدة الازوتية بإيداع مابين  2000 , الى 3000 جنيه عن كل طن يتم انتاجه فى حساب هذا الصندوق . مقابل منحها كامل الصلاحيات  فى طرح كامل إنتاجها بالسعر الحر . وإلغاء نظام التسعيرة الجبرية المعمول بها حاليا " نظام توريد 55 % من إنتاجها بأسعار مدعمة " لضمان توفير الأسمدة بالسوق على مدار العام  , وتحقيق الشركات لأرباح جيدة من خلال البيع بأسعار السوق , وتصدير الفائض عن إحتياجات السوق بالعملات الحرة .

" 60 مليار حصيلة متوقعة "

 ويتوقع أن تتراوح الحصيلة السنوية لصندوق دعم المزارع مابين 50 مليار , و 60 مليار جنيه من حصيلة انتاج الاسمدة الازوتية التى تنتجها الشركات المصرية , الحكومية والخاصة . ويتولى هذا الصندوق تقديم الدعم للمزارعين . تحت بند دعم المحاصيل الاستراتيجية وبما يحقق عائد مادى مناسب لاسعار المحاصيل . ويعود بالفائدة على المزارع , ويحقق له نوعا من الحماية ضد تقلبات السوق وانخفاض اسعار المحاصيل وقت الحصاد . ويمكن تعظيم دورالصندوق لمواجة  أى مخاطر طارئة تتعرض لها المحاصيل الاخرى من حيث الأسعار , أو التغيرات المناخية . للتخفيف من أى أثار سلبية يتعرض لها المزارعون . وبصفة خاصة صغار المزارعين .