9 إجراءات حكومية عاجلة للتيسير على المستثمرين

9 إجراءات حكومية عاجلة أقرتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لتسهيل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية. 

وجاءت الإجراءات الحكومية التي أقرتها وزارة التجارة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار كالآتي:

1- اتخاذ العديد من الاجراءات لتفعيل منظومة اللامركزية بالجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة  المعنية بالتعامل مع المستثمرين.

2- مزيد من التنسيق والتعاون بين هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار  بما ينعكس ايجاباً على الخدمات المقدمة للمستثمرين.

3- موافاة هيئة التنمية الصناعية، هيئة الاستثمار بدليل منح التراخيص ليتسنى تعميمه على كافة مراكز خدمات المستثمرين.

4- زيادة أعداد الكوادر الفنية المتواجدة في مراكز الخدمات.

5-  اعادة توزيع الكوادر الفنية وفق احتياجات ومتطلبات خطط التنمية والتوسعات بالمدن الصناعية.

6-  إتاحة خدمة إصدار بطاقات التسجيل بسجل مستلزمات الإنتاج من خلال الكوادر التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المتواجدة بالمقر الرئيسي لمركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار.

7- إعادة هيكلة فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات وبما يسهم في استيعاب كافة طلبات الحصول على الموافقات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية.

8- خطة تطوير كبيرة في الفروع حيث تم عمل ربط إلكتروني لكافة فروع الهيئة وتم تطوير ٥ فروع ورفع كفاءتها .

9- يجري الإعداد لفتح فرعين جديدين للهيئة بكل من البحيرة وكفر الشيخ لتخفيف الضغط على فرع الهيئة بالإسكندرية.