قرارات البنك المركزى الجديدة تزيد الغموض حول عملية الاستيراد

كتب : طلعت الطرابيشى

19 سبتمبر 2022 أخر ميعاد للإيداعات والتحويلات الأجنبية بالبنوك

السماح بحصيلة التصدير لـ 6 دول عربية فى تمويل الإعتمادات المستندية

4 قرارات دفعة واحده أصدرها البنك المركزى من أيام ( 20 من سبتمبر الحالى ) . فى بادره طيبه  لتهدئة السوق , وإمتصاص غضب المستوردين . لكن نواياه ماجبتش قماش , جابت نتايج عكسيه . زودت  حالة الغموض , والقلق أكتر فى السوق  . وكان البنك إجتمع للمره التالته خلا شهرين , لتحريك الميه الراكده , وبث حالة الطمأنينه للشركات , والمستوردين اللى حالهم واقف من  7 شهور . لكن كان رد الشركات  " جبتك ياعبد المعين تعنى لقيتك ياعبد المعين عاوز تتعان " . لزمتها أيه القرارات اللى محتاجه تفسير  , وضافت للألغاز ألغاز , " وحطت العقده فى المنشار " .

" لاتراجع فى الإعتمادات المستنديه "

 مفيش أى جديد فى إجتماعات المركزى , أو فى قراراته . مشاكل الإستيراد زى ماهى محلك سر ! . وكل البنوك فى وادى تانى راكبه دماغها , مفيش راجعه فى إلغاء العمل بمستندات التحصيل , وعلى الجميع الإلتزام بالإعتمادات المستنديه " واللى مش عجبه يشرب من البحر " . ومش بس كده غير مسموح للشركات بتدبير العمله لتغطية طلبات الإستيراد . والبنوك بس هى صاحبة الحق الوحيد فى توفير الدولار , وبالسعر اللى هى شيفاه . وأى حد " عاوز " يعمل عنتر " ويقول أنه هايساعد البنك فى تجميع التمويل من " قريبينه , أو أصدقائه , أو شركات الصرافه أو أو .  البنك المركزى هايقوله " إلعب غيرها ياشاطر " . إنت مين  علشان تكسر كلام المركزى , وتحط راسك براس البنوك وتقول بساعدها .

" رفض الإيداعات الأجنبيه بالبوك "

 أكتر حاجه مزعل الشركات من إجتماع المركزى , إنه قوى شوكت البنوك , بتأكيده  على رفض البنوك  قبول أى إيداعات بالعملات الأجنبيه من أى شخص طبيعي , أو شركه , أو أى تحويلات من بنوك تانيه لحساب المستوردين . يعنى إدى لهم الضوء الأخضر للتمادى فى العناد , وعدم المرونه  . وتحذيره للمستودين " ياويلكم وياسواد ليلكم " من أى محاولة إلتفاف على قراره . لأنها ها تعتبر مخالفه .  مش بس كده . قرارات المركزى الجديده تجاهلت حل مشكلة تباطؤ البنوك وتقصيرها فى توفير العمله , أو تحويل مستحقات الموردين بره مصر ,  ومغالاتها فى رفع نسبة تغطية الإعتمادات . واللى وصلت لـ 130 % . وإن كانت بعض البنوك بتحاول تسهل ومش ماشيه على نفس المستره , وبترضى بـنسبة 120 % بس . ده غير مشكلة السيوله اللى  بتلمها البنوك من المستوردين نظير فتح الإعتمادات , وبتحتفظ بيها فى حساباتها . لحين ماتوفرله العمله المطلوبه , أو يتصرف العميل وياخد له قرض تكميلى من البنوك يحل مشكلته .  

" مجبر أخاك لابطل "

حتى قرار رئيس الوزرا , بتسهيل خروج البضاعه اللى عامله زى " البيت الوقف " فى الموانى " , وإلغاء غرامات تأخير خروجها , واللى البنوك السبب فيها . البنوك مش عارفه تنفذه . بنوك بتحاول تسهل , وبنوك مكبره دماغها . وعداد الغرامات والأرضيات اللى بتدفع لشركات الشحن بالدولار شغال على ودنه مابيرحمش  . وطبعا المستوردين والشركات مضطرين " مجبر أخاك لابطل " يدفعوها , علشان يخلصو ويستفيدوا من البضاعه , بدل ماتتلف وتعطب وتبوظ وتصبح ( Expir ) , ويبقى خراب بيوت مستعجل .

وفزورة الفوازير فى قرارات إجتماع البنك المركزى الإخير برئاسة جمال نجم نائب المحافظ , إنها محتاجه مذكره تفسيريه من " سيبويه " شيخ العرب العلامه فى النحو والتفسير . والغريب إن قرارات المركزى الأربعه الجديده صعبة المهمه أكتر , إنها دخلت المستوردين فى مشاكل جديده زى :

     القرار الأول :

" ودنك منين ياجحا "

السماح للشركات المستورده الأم , إستخدام أرصدتها بالعملات الأجنبيه " دولار – يورو – إسترلينى " فى البنوك المصريه , فى تغطية طلبتها الإستيراديه , وبعد ثبات إن أرصدتها إتحصلت عليها من نشاطها . وبشرط بيعها للبنك المكلف بتنفيذ العمليه , ويقوم نفس البنك بإعادة بيعها للشركة مره تانيه بدون الحصول على هامش ربح فى الشرا , أو إعادة البيع " ودنك منين ياجحا " . ولزيادة تأديب وتهزيب المستوردين . يضيف عمنا المركزى شرط تانى وهو أن الإيداعات اللى باعها أخونا المستورد للبنك , وإعاد البنك بيعها تانى ليه , تكون موجوده أصلا فى حسابه قبل يوم 19  سبتمبر الحالى 2022 . ومش موجوده فى حسابه بعد التاريخ ده – ولو - بيوم واحد . وإلا " قسما عظما " مش هايعترف بيها . " ودورى يالمونه " عليك ياحلو تبدأ تانى من الصفر " يامثبت العقل  فى الراس " .   

" لغز التصدير لـ 6 دول عربيه مجاوره "

حق الشركات العامله فى نشاط التصدير , قبول البنوك إيدعاتها بالعملات الأجنبيه . والسماح بإستخدامها فى تغطية إعتمادتها , وتنفيذ صفقاتها الإستيراديه . بشرط إثبات أن إيداعاتها من حصيلة نشاطها فى التصدير , والأهم التصدير لـ 6 دول عربيه مجاوره هى , ليبيا , وسوريا , والسودان , وفلسطين , والعراق , واليمن . " إشمعنا " ست دول عربيه بس . مش كل الدول العربيه ؟ متسألش قرار المركزى محدد كده , واللى شايفه عليك السمع والطاعه " أمين أمين " . المركزى " أبو البنوك " ويعرف مصلحتنا أكتر مننا . والسؤال التانى . ليه حدد فى قراره تكون دول عربيه ومجاوره ؟ شكلك مش عاوز تجيبها البر . برضه ماتسألش دى حاجات أكبر مننا هو يفهمها وعارف بيعمل أيه . سؤال كمان العراق مش مجاوره لنا . " إعتبرها مجاوره " .

ولأن القرار ده بيدى ضوء أخضر لتسهيل قبول الإيداعات , بيشترط على الشركات لازم تظهر أمارات لجديتها وإن شغلها صح الصح . ومنها تبين الشركات اللى هاتتعطف وتتكرم البنوك وتقبل إيداعاتها . إن قيمة إيداعاتها بتتناسب مع حجم وطبيعة نشاطها المعتاد , وتجيب مايفيد عملياتها التصديريه , وتستوفى بياناتها ومستنداتها فى التصدير بصوره طبق الأصل من البيان الجمركى معتمده من الجمارك المختصه . يعنى فرع هيئة الرقابه على الصادرات والواردات , وقطاع التجاره الخارجيه فى وزارة الصناعه . وده طبعا حسب تعليمات ( الكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزى فى 13 / 2015 , و20 / 10 / 2015 ) . " ياه أيييييييه دا كله " . لسه فى إجراءات تانيه علشان تبقى ماشى فى الصح . " ده حق يتامى " . على الشركات بعد تقديم كل المستندات المطلوبه , تراجع البنك المركزى فى حالة التصدير , والإيداع فلوس نقديه مع أى دوله غير الدول اللى حددها المركزى . الحق مايزعلشى " كل واحد ياخد حقه " . بس ليه دا كله ؟ إنت تعبتنى . عشرتاشر مره بقولك ماتسألش . وبرضه بتسأل المركزى عاوز كده . مش عاجبك إعمله محضر !

     القرار التالت :

" حالات مستندات التحصيل "

السماح بالعمل بمستندات التحصيل , فى حالات الإستيراد للإستخدام الشخصى حتى 25 ألف دولار . على أن تكون موافقة الإستيراد لمرة واحده كل 6 شهور . أما اللى شايف مبلغ الإستيراد قليل , وعاوز يزوده عن 25 ألف دولار . فيقف فى طابور نموذج 4 للإفراج عن البضاعه . شكلك بتشاور عقلك وعاوز تسأل " إشمعنا " فى الحاله دى بيسمحوا بمستندات التحصيل ؟ وليه مابيسمحوش بيه فى كل طلبات الإستيراد . من باب التسهيل على الشركات ؟ سؤال وجيه ممكن تخطف رجلك لمحافظ المركزى وتسأله بنفسك .

      القرار الرابع :

السماح بإستخدام مستندات التحصيل فى حالة إستيراد المكون الأجنبى للسلع الألكترونيه , اللى بيتم تجميعها داخل مصر . والحاله دى بيثتثنى فيها المركزى الشركات المستورده بالعمل بمستندات التحصيل بديل عن الإعتمادات المستنديه . بشرط إن يدخل فى التصنيع جزء من المكون المحلى .