الوزراء يوافق على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون حماية البحيرات والثروة السمكية

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه رقم 229، المنعقد اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021 واللائحة المرافقة له، بحيث تحل محل اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 303 لسنة 1987.

وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في شكلها الجديد، عدداً من الأحكام المهمة، حيث نصت على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي يختص بوضع السياسات العامة التي يسير عليها الجهاز، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، في إطار الخطة القومية للدولة.

كما نظمت اللائحة التنفيذية أحكام حماية البحيرات وتنظيم الصيد، ونظمت أيضاً مسألة تنظيم الصيد في إطار يحافظ على الثروة السمكية، وحددت الشروط اللازمة للترخيص لمراكب الصيد.