وزيرا الزراعة وقطاع الأعمال يبحثان تفعيل الزراعة التعاقدية لـ محصول القطن

أضاف الوزير انه تم توفير كمية من  تقاوي القطن تكفي لزراعة 500 ألف فدان ، تم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، في إطار الخريطة الصنفية للمحصول  ، وجميعها أصناف ذات انتاجية وجودة عالية من الأقطان متوسطة وطويل التيلة وفائق الطول والتي تمتاز بها مصر. 

وفي سياق متصل أكد وزير الزراعة على أهمية التوسع في استخدام الميكنة الزراعية، خاصة التي تخدم صغار المزارعين، من خلال توفير آلات ومعدات الزراعة من حصادات وآلات جمع وتسوية لخفض التكلفة وتحسين الانتاجية، وتوفير الوقت والمجهود.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ان المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج يجرى تنفيذه بداية من زراعة مساحات من القطن قصير التيلة لخفض وارداته وتوفير احتياجات القطاع الخاص من الغزول السميكة وتطوير المحالج وعمل معاصر زيوت ومصانع أعلاف من خلال شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب وتطوير مصانع الغزل والنسيج وبناء مصانع جديدة وصولا إلى تطوير المنتج النهائي من الملابس والتسويق لماركات جديدة مثل "نيت" والتى بدأت تستحوذ على نسبة سوقية من حجم التجارة وتم تصديرها إلى العديد من الدول، مشيرا أن التطوير يشمل مراحل الصباغة والتجهيزات وكذلك تدريب العمالة وتأهيلهم للتعامل مع أحدث التكنولوجيات فى مجال الصناعة والمستخدمة فى تطوير المصانع. 

أضاف الدكتور عصمت أن وزارة قطاع الأعمال العام تقوم بتنفيذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيا، وبالتنسيق التام مع وزارة الزراعة والتي تقوم بإجراء التجارب والبحوث وتنفيذها وتقييمها، والتي تستهدف زيادة الاعتماد على القطن المنتج محلياً لتقليل فاتورة الاستيراد  نظرا للاستخدامات الكثيرة له في صناعة الأقمشة والمنسوجات المختلفة.

ومن ناحيته، أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا ، وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الاستيراد .

وأشاد بالتعاون مع كل من وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال في العديد من المجالات ، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق علي التعاون والتكامل الصناعي لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ وتصنيع منتجات وطنية بخامات مصرية ، تحت شعار "صنع في مصر".

وأوضح أن مجالات التعاون تستهدف تعميق التصنيع المحلى من خلال الإستفادة من القدرات التصنيعية بالعربية للتصنيع لتطوير وتحديث الآلات الزراعية المستخدمة في الزراعة بما يخدم المنظومة الزراعية وسبل ترشيد استخدام المياه , وكذلك التعاون في مجال تطوير  الصناعات التحويلية العديدة المرتبطة بخطة تطوير قطاع الغزل والنسيج.