المعمل المركزى لفحص وإعتماد التقاوى الأول فى الشرق الأوسط وأفريقيا

كتب : طلعت الطرابيشى

إنتاج بذرة القطن عام 1926 بداية توطين صناعة التقاوى فى مصر

19 ألف منفذ لبيع التقاوى بالمحافظات و740 شركة مرخصة للإنتاج

 التقاوى " أولا , وثانيا , وثالثا هى عصب الزراعة .. الأصل والمرجع , والمكون الأساسى الأول لجميع المحاصيل الزراعية . بحكم سنن الطبيعة , وإعجاز الخلق والوجود . حيث تعد " التقاوى " بتقسيماتها , وأنواعها من بذور , وتكاثر خضرى حجر الزاوية فى خريطة السياسة الزراعية العالمية . بتقسيماتها , وأنواعها . حقيقة مطلقة , وأمر مسلم به . وكل ماتفعله التقنيات الحديثة , والإبتكارات البشرية من طفرات , وتغييرات . مجرد محسنات , وإضافات فرعية إستثنائية .

الحفاظ على الأصول الوراثية والتوسع فى المحاصيل الرئيسية

وقد مرت " التقاوى " كنشاط  زراعى , وصناعى , وتجارة يجرى تداولها بمحطات كثيرة فى ظل حالة التطور المستمر , والتقنيات الحديثة منذ بداية تنظيمها فى القرن التاسع عشر من مائتى سنة , وحتى الأن , للحفاظ على الأصول الوراثية من الإنقراض , والإختفاء . بإستنباط سلالات نباتية جديدة عن طريق التهجين , أو الهندسة الوراثية . بهدف تنويع التراكيب المحصولية , وتحسين خواص وصفات النبات , وزيادة الإنتاجية , ومقاومة الأمراض , والتغيرات المناخية .

بداية توطين صناعة التقاوى فى مصر

وكانت مصر سباقة فى الإهتمام بتوطين صناعة التقاوى  . فقد بدأت مبكرا فى إتخاذ بعض الإجراءات التنظيمية لتفعيل قدراتها فى مجال إنتاج التقاوى . وذلك من خلال صدور القانون رقم 5 لسنة لسنة 1926 , لتنظيم تداول إنتاج بذرة القطن . حيث قامت فى عام 1929 بإنشاء أول وحدة متخصصة لإنتاج وتوزيع تقاوى القطن . ومرجع التركيز على إختيار " تقاوى القطن " فى بداية الأمر . لما كان يمثله محصول القطن من مزيا نسبية نسبية , وأهمية إقتصادية كبيرة لمصر فى هذه الفترة – بإعتباره - المحصول الإستراتيجى الأول , والمصدر الرئيسى للدخل القومى للبلاد .

وللمحافظة على تربع القطن المصرى " الذهب الأبيض " تاريخيا على عرش المنافسة فى الأسواق العالمية , تم إصدار القانون رقم 651 لسنة 1953 , بشأن تعميم إستخدام تقاوى بذرة القطن المنتقاة . وقد سارعت فى منتصف الخمسينات إلى تحديد مناطق زراعة تقاوى القطن , وإكثاره , وإعداده , وتوزيعه .

أول تشريع لتنظيم فحص وإختبار التقاوى

ومع تواصل الإهتمام بأعمال البحث والتطوير , والتوسع  فى إنتاج وتجارة التقاوى . تم التوسع فى التجهيزات اللوجستية , والقدرات البشرية , والفنية , وزيادة عدد المعامل والمختبرات . واكب ذلك  صدور أول تشريع لتنظيم عمليات فحص واختبار التقاوي عام 1957 . وكرد فعل لحالة التطور التى شهدها إنتاج تقاوى القطن , ومحاولات دخول القطاع الخاص كطرفا مشاركا فى تنويع إنتاج تقاوى محصول الذرة , وبعض محاصيل الخضر . لجأت الدولة إلى صدور قانون الزراعة الموحد رقم 53 لسنة 1966 . بهدف تجميع كافة القوانين , والقرارات المنظمة , لإنتاج ومراقبة تقاوى المحاصيل الحقلية , ومحاصيل الخضر التى سبق صدورها , ولتنظيم صناعة التقاوي من حيث الإنتاج , والتوزيع , والتداول , والتجارة . إلى جانب عمليات الفحص والإعتماد للتقاوى المحلية والمستوردة .

الإحلال والتجديد وإعادة الهيكلة

وفى إطار التطور التاريخى لوحدة إنتاج بذرة القطن , وتنامى الإنتاج , وزيادة حركة التداول والتوزيع , لتلبية إحتياجات السوق الزراعى . فقد شهدت الكثير من عمليات الإحلال , والتجديد لنشاطها , ومسماها التنظيمى . فقد تم تحويلها إلى فرع بقدرات أكبر عام 1940 , لإستيعاب عمليات التوسع , ثم تحول إلى قسما مستقلا عام 1957 . ثم إدارة عامة عام 1960 . حتى أعيد تنظيمها تحت إسم الإدارة المركزية لشئون التقاوى عام 1980 . وفى عام 1993 تم فصلها , إلى إدارتين مستقلتين . تحت إسم الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوى , والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى .

ولمواكبة التطورات المتلاحقة فى نظم , ومعايير المنظمات الدولية فى مجال صناعة التقاوى , أصدرت وزارة الزراعة القرار الوزارى 1550 لسنة 1994 , بخصوص إجراءات التفتيش الحقلى للمحاصيل الرئيسية , ثم فى عام 1997 صدر القرار الوزارى رقم 38 , بتحديد إجراءات وشروط تداول وإعتماد التقاوى . وتبعه فى نفس العام القرار ( 326 ) الخاص بشروط , وقواعد الفحص الصحى . ومع التوسع فى تطبيق التقنيات الحديثة . تم صدور القرار ( 368 ) لعام 1998 , لتنظيم إجراءات , وقواعد الفحص المعملى , ومستويات القبول. 

الوحيد المعتمد فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا

وتضم الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوى برئاسة الدكتور أحمد عضام , معملا مركزيا . تم إنشاءه وتجهيزه طبقا للمواصفات العالمية . ويساهم المعمل تطبيق القواعد والمعايير الدولية على إنتاج التقاوى المحلية , والمستوردة , لضمان زيادة درجات الجودة . حيث يعد الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط , وشمال أفريقيا – بإعتباره - الوحيد المعتمد في المنطقة  من الـ  "  ISTA " المنظمة الدولية لفحص البذور . خاصة وأن مصر عضو مؤسس فى المنظمة  منذ عام 1924 , وعضو فى الـ " UPOF " الإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة " , منذ عام 2019 .

وبحكم تاريخ المعمل المركزى لفحص وإعتماد التقاوى , وإمتلاكه للعديد من الكفاءات فى هذا المجال . إتجه إلى جانب عمله , الإنتشار , والتوسع فى تقدم خدماته فى مجال الإستشارات , وبرامج الدعم الفنى لكافة الجهات الحكومية , وشركات القطاع الخاص فى مصر  , وبعض الدول العربية , وزيادة نشاطه عقد برتوكولات التعاون الخارجى فى تنظيم البرامج التدريبية , ومنح الشهادة المعتمدة فى مجال الفحص , والإعتماد , ورقابة الجودة . كما تتولى الإدارة المركزىة منح التراخص لشركات إنتاج التقاوى الخاصة , وأيضا فحص وإعتماد التقاوى المستوردة فى مصر , وبعض الدول العربية .

تنوع التقاوى بين " البذور والثمار والخلفات والدرنات  "

ويذكر بأن " التقاوى " هى أي جزء من أجزاء النباتات التي تستخدم لإكثار الحاصلات الزراعية بكافة أنواعها . وتتباين أنواعها بين بذور حقيقية  ( كالبرسيم  , والترمس , والفول  , والقطن , والكتان ) على سبيل المثال . وبين ثمار تحتوى على بذرة واحدة مثل ( القمح , والشعير , والأرز , والذرة ) , أو ثمار بها أكثر من بذرة واحدة مثل ( بنجر السكر ) , أو فى صورة سيقان متحورة عليها براعم تنمو , أو نباتات جديدة , أو براعم علي عقل بالساق مثل ( الحناء , وقصب السكر ) , أو فى صورة بصيلات مثل ( البصل , والثوم ) , أو فى صورة ( خلفات ) , أو درنات مثل ( البطاطس  ) , أو كورمات كما فى ( القلقاس ) .

وطبقا لتصريحات الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوى . تدير وتشرف الإدارة المركزية على شبكة كبيرة من الأصول والإدارات التنظيمية , والقدرات الفنية والمهنية . وتشمل :

أولا : المنشآت الحكومية والخاصة الخاضعة لإشراف ورقابة الأدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوى . وتتمثل فى :

·       101 محطة إعداد وغربلة حكومية وخاصة . تنتشر فى جميع المحافظات .

·       13 معمل لفحص وإعتماد التقاوى . منهم المعمل المركزى الموجود بمبنى الإدارة المركزية فى مركز البحوث الزراعية , و12 معملا تابعا للإدارة المركزية .

·       19 ألف منفذ مرخص لبيع التقاوى حكومى , وخاص . منها 278 منفذا لإدارة إنتاج التقاوى , و166 منفذا لإدارات الإرشاد الزراعى , و400 منفذا فى الجمعيات الزراعية تغطى جميع المحافظات .  وبقاقى المنافذ وعددها 18 ألف و156 تخص شركات القطاع الخاص , ووكلاء الشركات الأجنبية .

·        740 شركة خاصة مرخصة لإنتاج التقاوى .

ثانيا : صلاحيات وإختصاصات الإدارة المركزية :

1)   ضمان إنتاج وتداول تقاوى عالية الجودة , وذات درجة نقاوة صنفية , ونسبة إنبات عالية , وخالية من الحشائش الضارة , والحشرات , والأمراض .

2)   حماية مربى النباتات فى ضمان حصولهم على حقوقهم من منتجى التقاوى فى الدول الأعضاء فى الـ " UPOV " الإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة .

3)   إتاحة الأصناف الدولية عالية الجودة للتداول فى السوق الزراعى المصرى , وإمكانية إكثارها داخل مصر . لتلبية إحتياجات المزارعين .

4)   التواصل مع المنظمات الدولية , للتعاون وإستمرار عضوية مصر , ومتابعة الجديد فى مجال التشريعات والقوانين المنظمة لصناعة التقاوى .

5)   المشاركة فى إعداد سياسات التقاوى فى مصر , وعرضها على وزارة الزراعة , ومجلس التقاوى , ولجنة تقاوى الحاصلات الزراعية .

6)   تنظيم إجراءات مراقبة الجودة الحقلية فيما يخص أعمال التفتيش الحقلى , وإختبارات المراقبة الحقلية لإنتاج التقاوى . وأيضا إجراءات الفحص المعملى لعينات رسائل التقاوى طبقا للمستويات والقواعد المحلية , والدولية

7)   إجراء إختبارات الـ " DUS " الخاصة بنسب التميز , والتجانس , والثبات على الأصناف المتقدمة للتسجيل فى مصر , أو لمنحها شهادة إعتماد .

8)   الإشراف على مراقبة نقل التقاوى المقبولة فى التفتيش الحقلى , والمعملى إلى محطات إعداد وغربلة التقاوى , والمحالج . وكذلك نقل التقاوى المعتمدة من هذه الجهات , إلى أماكن التداول , وبرامج نقل البذرة التجارية , إلى المعاصر .

9)   إصدار شهادات الفحص الدولية للتقاوى المصدرة للخارج , والمستوردة , والصناف المحلية . ومنح شهادات حماية الأصناف النباتية .

10)      متابعة تنفيذ القوانين والتشريعات الزراعية الخاصة بالتقاوى , ودراسة وإقتراح التعديلات المنظمة , وعرض مشاريع التعديلات على السلطة المختصة .

11)      رقابة معامل زراعة الأنسجة , وإصدار تراخيص التشغيل لها .

12)      إشراف على إصدار تراخيص منشآت صناعة التقاوى من محطات إعداد وغربلة , وتخزين التقاوى , والإعتماد النهائى لتراخيص تشغيل المحالج , والمعاصر . إلى جانب تراخيص إنتاج وتداول التقاوى .

ثالثا : الإدارات التابعة للإدارة المركزية . وتشمل 6 إدارات هى , الإدارة العامة للتفتيش الحقلى , والإدارة العامة للإعتماد , الإدارة العامة لشئون الفحص , الإدارة العامة للمعايير وتطوير التقاوى , الإدارة العامة للمحالج والمعاصر , مكتب حماية الأصناف النباتية .