الري توافق على إنشاء مزرعة لأسماك التونة الزرقاء بمطروح

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، والتي ناقشت  عدد (٢٥) طلب بمحافظات البحر الأحمر (٤)  وجنوب سيناء (٢) والإسكندرية (٢) ومطروح (٢) والبحيرة (١) وبورسعيد (١) ودمياط (١) ، وطلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية (٤) ، وجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية (٨) . 

وقد تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (٧) موضوعات علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة بإجمالى (١٧) طلب ، ورفض عدد (١) طلب تابع للهيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح .

وتمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وهي الموافقة على حفر الآبار الاستكشافية لشركة مجاويش للبترول بالبحر الأحمر ، ومشروع تطوير حقل الغاز بمنطقة غرب البرلس لشركة بترويب بمحافظة البحيرة ، ومشروع هيئة حماية الشواطئ بإنشاء حاجز الأمواج لحماية شرق ميناء دمياط بمحافظة دمياط ، ومشروع تطوير ميناء ابو قير للحاويات بمحافظة الإسكندرية ، ومشروع توسعة وتطوير طريق الكورنيش من المنتزة إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) ليصبح ٥ حارة مرورية لكل اتجاه بطول ٤.٤٠ كم بمحافظة الإسكندرية ، ومشروع إنشاء مزرعة سمكية لأسماك التونة الزرقاء التابع للهيئة العامة للثروة السمكية بمحافظة مطروح ، والموافقة على تطهير وتكريك خمسة بواغيز بشرق التفريعة بمحافظة بور سعيد .

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .