على اسماعيل يكتب عن صناعة الاسمدة وتحديات الأمن الغذائي المصرى

بقلم / د . علي اسماعيل

أستاذ المياه والأراضى مركز البحوث الزراعية

الطلب على المواد الغذائية الطازجة , والجافة , والسلع الزراعية الأخرى يتصاعد بصورة مضطردة في مصر . بسبب الزيادة في السكان , والتي تجاوزت حاليا رقم الـ 100 مليون نسمة . بعد أن أضيف أكثرمن 20 مليون نسمة خلال الخمسة عشرة  سنه الأخيرة  . ويتوقع أن تصل إلى 135 مليون نسمة عام 2030 إذا إستمر معدل النموالسكاني علي الوضع الحالى .

زيادة أراضى الأستصلاح والزراعة

وقد إتجهت الدولة للسطرة على الطلب المتزايد على الغذاء , بإتخاذ بعض الإجراءات والتدابير العاجلة , بتخصيص مايزيد عن 60 % من الاستثمارات العامة للتنمية , لزيادة مساحة المعمور المصرى . حيث قامت بالتخطيط لزيادة الظهير الصحراوى  لعدد من المحافظات . ومنها محافظات الصعيد , والمحافظات الحدودية . وذلك في إطار برامج تنمية الصعيد . وكان منها زيادة المساحات المستصلحة , والمنزرعة من الاراضي , وإتاحة  المزيد من فرص العمل للشباب .

الإكتشافات البترولية

وقد كان للاكتشافات البترولية التي تمت في السنوات الاخيرة دورا بارزا , فى تشجع الشركات العالمية للبحث والتنقيب عن الغاز , والبترول في البحرالابيض المتوسط , والبحرالاحمر علي السواء . وبصفة خاصة الغازالطبيعي . والذى يعتبر أهم مدخل لانتاج الاسمدة المعدنية بعد 2011 . وماصاحب هذه الفترة من أزمات فى الطاقة , والغذاء , وإرتفاع الأسعار العالمية . خاصة وأن إستيراد الغاز الطبيعى , كان يشكل ضغوطا شديدة علي الاقتصاد المصري , لتوفير إحتياجات الصناعة بمختلف مجالاتها . ومنها صناعة الأسمدة . وقد ساهمت الإكتشافات البترولية الجديدة , فى تقليل عمليات الإستيراد شيئا فشيئا , والوصول إلى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى  مع نهاية عام 2018 .

ولتلبية الإحتياجات الغذائية للمحاصيل الزراعية من الأسمدة بأنواعها المختلفة . بعد إضافة المزيد من مساحات أراضى الإستصلاح الزراعى الجديدة , والعمل رفع معدلات الإنتاجية الأفقية والرأسية . تم التوسع فى مشروعات صناعة الأسمدة , ورفع كفاءة المصانع القائمة , لزيادة إنتاج الأسمدة بصورة إقتصادية . وبصفة خاصة الأسمدة الأزوتية . بالإضافة إلى غيرها من الأسمدة ( العضوية , والحيوية , والمركبة ) . بهدف توفير إحتياجات النباتات , والمحاصيل الهجن عالية الإنتاجية , وإنتاج الأعلاف الخاصة بالثروة الحيوانية . إلى جانب الوفاء بمتطلبات السكان من الغذاء . 

ولمواجهة هذه التحديات سعت الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة , فى رفع إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية . وفى مقدمتها الحبوب , والخضر , وزيادة جودتها , وتربية أصناف عالية الإنتاجية , وتطوير  الممارسات الزراعية , وإستخدام أحدث التقنيات , لتنمية صناعة الأسمدة المعدنية الأحادية , والمركبة . مع تبنى التسميد الحيوى , والعضوى من منظور الزراعة النظيفة . بهدف تحقيق الإكتفاء الذاتى من الغذاء الأمن , وفى نفس الوقت المحافظة على البيئة .

18 مليون إستهلاك 2025

وتشيرالدراسات , الي زيادة الإستهلاك المحلي من الأسمدة حتى عام 2025  . ليصل إلى 18 مليون طن . تشمل ( 14,5 ) مليون طن أسمدة نتروجينية , و ( 3,5 ) مليون طن أسمدة فوسفاتية . مع نمو قطاع البتروكيماويات الذي نشط خلال الـ 15 سنة الماضية . حيث أصبح قطاعا حيويا هاما . يضم أكثر من 13 مصنعا . منها ثلاثة مصانع حكومية , وعشرة مصانع لشركات مساهمة .  يبلغ إنتاجها من الأسمدة , بما قيمته 10 مليار دولار – هذا – بالإضافة إلى إنتاج مصانع الحكومة , والقطاع الخاص الإستثمارى القائمة الأخرى  مثل ( موبكو , والأسكندرية , والمصرية ) مايزيد على 18 مليون طنا سنويا . تستهلك الزراعة المصرية من الأسمدة من هذا الإنتاج حاليا أكثر من 10 ملايين طنا سنويا . ويتم بتصدير الفائض إلى الخارج. ورغم السماح بتصدير الفائض عن حاجة السوق المحلى . إلا بعض الشركات تتحايل على النسبة المسموح بتصديرها , لتصدير جزء أكبر من إنتاجها . الأمر الذى يخلق أزمات كثير فى الأسمدة .

ولهذ نجد رغم وجود وفرة فى إنتاج الأسمدة . فإن سوق الأسمدة المصرى كثيرا ما يشهد نقصا حادا فى المخصصات الزراعية . والسبب عدم إلتزام الكثير من شركات الأسمدة الخاصة , والإستثمارية عن ضخ كامل إنتاجها بالسوق المصرى . وتفضل التصدير للإستفادة من فرق العملة , وزيادة أرباحها . الأمر الذى يؤدى إلى تعطيش سوق الأسمدة , وخلق أزمة , وحدوث إرتفاعات فى الأسعار .

أزمات الأسمدة

ونتيجة لهذة التناقض , ستظل أزمة الأسمدة موجودة , ووجود سعرين لشيكارة السماد , ووجود طبقة مستفيدة من تعطيش السوق . خاصة فى موسم الزراعة الصيفى , والذى تزداد فيه إحتياجات كثير من المحاصيل للأسمدة . ومن هذه المحاصيل الفاكهة , والذرة الشامية , والقصب . ونفس الأمر ينعكس على زراعات الموسم الشتوى . حيث إحتياجات محصول البرسيم للسماد , والذى يغطى 2 مليون فدان من التركيب المحصولى . وتتركز الأحتياجات من الأسمدة محاصيل القمح , وبنجر السكر , والبصل , والبطاطس .

وهذا الخلل فى تسويق الأسمدة , وإستهلاك الغاز , يضر بالمنظومة الزراعية . الأمر الذى يتطلب مراجعة شاملة لشركات إنتاج الأسمدة , والتنسيق المستقبلى , لضمان توفير إحتياجات السوق المحلى من الأسمدة المعدنية . لما تمثله الأسمدة من بعدا إستراتيجيا لمفهوم الأمن الغذائى , وتحرير الأسعار , لمواجهة متطلبات الزيادة فى الرقعة الزراعية , ومشروعات إستصلاح 1,5 مليون فدان , وتقنين مليون فدان وضع يد خارج الأراضى المحيزة رسميا فى المناطق الخارج الزمام , وعلى الطرق الصحراوية , ومناطق المشروعات الزراعية .

وتأتى أهمية الأسمدة المعدنية فى مصر , من إرتباطها بقطاع الزراعة , أحد أهم القطاعات العامة فى الإقتصاد القومى للبلاد . حيث يساهم هذا القطاع بنسبة 17 % من الناتج القومى المصرى , بالإضافة إلى أثرها على كافة السلع الزراعية , وأسعار تداولها فى الأسواق . كما تعتد الأسمدة الكيماوية عنصرا هاما من عناصر الإنتاج الزراعى . ولاسيما مع زيادة التكثيف فى الأراضى الزراعية , وفى إطار برنامج التحرر افقتصادى . بعد تحرير معظم مستلزمات الإنتاج الزراعى . ومنها الأسمدة بشكل تدريجى . رغم الدعم الموجه للطاقة . وخاصة الغاز الطبيعى . أهم عناصر الإنتاج للأسمدة النتروجينية

ويعزز هذه الأهمية قيام الحكومة المصرية , بتنفيذ سلسلة من المشروعات الزراعية مثل ( مشروع توشكي ، ومشروع ترعة السلام ، ومشروع شرق العوينات ، والبرنامج القومى لاستصلاح الاراضى , والذى يتطلب إستصلاح وزراعة 4 ملايين فدان . ويتم حاليا إستصلاح , وزراعة 1,5 مليون فدان على المدى القريب بخلاف المشروع القومي للصوب الزراعية , والذى يمثل 100 ألف صوبة زراعية . تهدف إلى التكثيف الزراعي , وتوفير انتاج متميز من الخضر , والفاكهة لتتيح إنتاج يعادل إنتاج مليون فدان من الارض المكشوفة . وللوصول بشكل مباشر وسريع لتوفير إحتياجات المواطنين من الغذاء الجيد من الخضر , والفاكهة . وعمل نقلة نوعية فى الصادرات الزراعية المصرية من الخضر الطازجة للاسواق العالمية بمواصفات تتطلبها هذه الاسواق , والعمل ضمن منظومة متكاملة , لسد الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية للحبوب , والزيوت التى تتطلب إضافة مساحات جديدة من الأراضى المستصلحة على المدى المتوسط لتصل المساحة المنزرعة الى ثلاثة عشرة مليون فدان بمساحة محصولية تقترب من أربعة وعشرين مليون فدان , لتحقيق الأمن الغذائي ضمن منظور الأمن القومى المصرى حتى عام 2030 . وذلك لتغطية إستهلاك الإنتاج الزراعى من الأسمدة الأزوتية , والتى تقدر بحوالى 15,5 مليون طن , وواحد مليون طن أسمدة فوسفاتية , و (100 – 150 ألف طن ) أسمدة بوتاسية من إجمالى 18 مليون طن تنتج حاليا . 

ولتعظيم قدراتنا فى إنتاج الأسمدة المعدنية , لابد من بناء صناعة وطنية قوية وثابتة , لانتاج الاسمدة النتروجنية على المدى القريب والمتوسط , والتى تتم من خلال إفتتاح الخطوط الجديدة لمصنع موبكو , والتشغيل الكامل لمصنع المصرية , وكيما . بالاضافة لمجمع الاسمدة الخاص بجهاز الخدمة الوطنية , وغيرها من المصانع الإستثمارية .

الأزوت العنصر الغذائى الأول

 وقد أوضحت الدراسات والبحوث أن ( الأزوت ) الأسمدة النتروجينية هو العنصر الغذائى الأول الذى يحدد إنتاجية المحاصيل نظرا , لإفتقار الأراضى المصرية بصفة عامة لهذا العنصر . أما ( الفوسفور ) الأسمدة الفوسفاتية فيأتى فى المركز الثانى بعد الأزوت من ناحية حاجة الأراضى للتسميد . ويتمشى ذلك مع استهلاك الأسمدة الكيماوية . أما أستهلاك الأسمدة البوتاسية يقل كثيرا عن الاسمدة النيتروجينية , والفوسفاتية . ويرجع ذلك إلى توافر عنصر البوتاسيو الصالح للأمتصاص فى أراضى الدلتا , ووادى النيل , ولكن فى ضوء مشروعات التوسع الأفقى فى الأراضىى الرملية , والأراضى الجيرية يتم إعادة النظر فى تقدير الأحتياجات السمادية البوتاسية . بالإضافة للعناصر الصغرى المعدنية , لتنفيذ مفهوم معادلة التغذية  + 115 عناصر صغرى . وهى تعنى 5 وحدات نترزجين , ووحدة بوتاسيوم , وأخرى فوسفور كمنظومة زراعية متكاملة .

 الأسمدة المركبة والمخلوطة

وتتجه الشركات حاليا , لانتاج الأسمدة المركبة ضمن منظومة الانتاج , لزيادة أرباحها بتغييرمنظومة صناعة الأسمدة النتروجنية العادية الي الاسمدة المركبة , والمخلوطة . بهدف تقليل الوحدة الازوتيه فى السماد بإستبدالها بعناصر مثل  ( الفوسفور , والماغنسيوم , والزنك , وخلافه ) . والتوجه للاسمدة المخلوطة . ومن هنا يجب الإهتمام بتحديد التركيب المحصولى التأشيرى , وتقديرالاحتياجات من الأسمدة اللازمة لها فى البلاد كأمر حاسم . ليس فقط للتنمية الزراعية , والإنتاج الزراعي . ولكن أيضا للسماح باتخاذ القرارات الإستثمارية الصحيحة فى صناعة الأسمدة , وتوفير حصة تصديرية تساعد في دعم مميز ان المدفوعات , واجراء العمرات , وسداد حصص الغاز , وتحقيق ربح مناسب لهذه الصناعة الاستراتيجية . وان الاحتياج الكلي , الثانوي من الاسمدة الازوتية الي تقدر بحوالى 2,4 مليون طن مترى حاليا  .

ومع المتغيرات الجديدة علي الزراعة المصرية ,والإنتاج الزراعي المتنوع , وتحديد الخريطة السمادية , والاحتياجات السمادية العلمية مع التركيب المحصولى المناسب , والتأشيرى المقترح طبقا لإحتياجات الدولة , وتغير نمط الزراعة , والانتاج , وطبيعة المحاصيل الاستراتيجية الجديدة , وزيادة مساحة الصوب الزراعية , والطلب المتزايد على الاسمدة السائلة , والمركبة , والمحاليل الغذائية . لذا فمن الأهمية أن تواكب هذه التوسعات صناعة الاسمدة السائلة والمحاليل المغذية لنظم الزراعة المحمية . وتطوير التشريعات واللوائح , والقرارات الخاصة بالمعايير والجودة , والتداول والإنتاج لهذه المركبات فى السوق المصرية  .

خريطة الفجوة الغذائية

وتعد السياسات الزراعية اللازمة لسد الفجوة الغذائية , من أخطر المشكلات التى تواجه الأمن الغذائى المصري ، حيث أن العجز فى إنتاج الغذاء المطلوب , لملاحقة الإستهلاك الضرورى للمواطنين , يفرض إستيراد كميات كبيرة , ومتزايدة من المواد المواد الغذائية الرئيسية . والتى تعد أحد السمات البارزة للإقتصاد المصرى.  حيث بلغت الفجوة الغذائية فى الزيوت النباتية 92 % القمح   50 % ، والذرة الصفراء 80 % ، والسكر 25 % ، واللحوم الحمراء 35 %  ، . ولاشك أن تضييق تلك الفجوة أفقياً , ورأسياً أصبح مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بالتنمية التى تتطلب بدورها موارد , وإمكانات , وطاقات إستثمارية من أجل تحقيق معدلات مناسبة للنمو مع الأخذ في الإعتبار أن قضية الغذاء لها أبعادها الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية  .

وتعتبر عمليات التسميد المناسبة , هى واحدة من الممارسات الزراعية الأكثر أهمية لتحقيق الأهداف. وتقييم أفضل مصدر للمغذيات ، وإضافة المعدلات المثلى , وفى التوقيت المناسب , والنسب السمادية المحددة , والمخصبات المضافة تعتبر هى جزء من الإدارة الفعالة فى منظومة الممارسات الزراعية. وهناك العديد من الممارسات التقليدية التى يتم تنفيذها بشكل مشترك . والتي تلعب دورا رئيسيا فى إستعادة , والحفاظ على خصوبة التربة . ومن بين هذه الممارسات , زراعة البرسيم , والمحاصيل العلفية فى فصل الشتاء قبل محصول القطن ، وتوفير السماد الأخضر في الحرث بعد أخذ واحدة , أو إثنين من الحشات . فأنه يرفع خصوبة التربة . ويقلل إستهلاك الاسمدة الازوتية , وإضافة سماد المزرعة الكمبوست , والاسمدة البلدية المتحللة فى التربة أثناء تحضير البذور , وأثناء تجهيز الأرض - وعادة – مايتم هذا قبل الزراعة للمحاصيل النقدية الهامة . مثل ( القطن , والخضر ) . حيث يوفر من الاسمدة الازوتية نسب تزيد عن 15 % . وكذلك مثل محاصيل البقول . مثل ( الفول , والبرسيم , وفول الصويا ) ، والتي يكون لها تأثيرإيجابى على خصوبة التربة . ويوفر جزء من متطلبات النيتروجين . كما أن إستخدام الاسمدة الحيوية للمحاصيل القولية يوفر 25 %  من الاسمدة الازوتية المقررة لها .

ويرى الخبراء , أن المساحات المستهدفة لخفض الفجوة الغذائية فى المحاصيل الصيفية , فى ظل زيادة الأراضى المستصلحة , وتحسين الاصناف والتربة والمعاملات الزراعية فى إعادة زراعة القطن بمساحة 500  ألف فدان تنتج 100 ألف طن زيت بذرة قطن , وزراعة 3 مليون فدان ذرة شامية ( صفراء , وبيضاء (تنج 10 مليون طن . مع الابقاء على زراعة محصول الأرز فى 1,4  مليون فدان , لإنتاج 6,5  مليون طن أرز شعير . بالاضافة الي محاصيل زيتية مثل ( السمسم , ودوارالشمس , وفول الصويا , والفول السودانى فى 500 ألف فدان . بالاضافة لزراعة 200 ألف فدان زيتون . لإنتاج الزيت فى المناطق الشمالية المستصلحة , وسيناء . وإقتصار زراعة قصب السكر على 300 ألف فدان فقط . مع تطوير الرى بها , لتنتج 1,2 مليون طن سكر  .

وبخصوص المحاصيل الشتوية فمن الممكن الوصول بالمساحة المنزرعة , إلى 4 ملايين فدان قمح مع تحسين الاصناف , والمعاملات للوصول بالإنتاج إلى 11 مليون طن . ومراجعة نظام الخلط مع الذرة بنسب من 10 , إلى 20 % لإنتاج رغيف الخبز , وتحسين مواصفاته . مع تثبيت مساحة البرسيم عند 2 مليون فدان , والإعتماد على الاعلاف الغير تقليدية , وتدوير المخلفات الزراعية , وإستنبات الشعير فى 600 ألف فدان بنجر سكر . لتصل إلى مليون فدان مع المشروعات الجديدة فى غرب المنيا , لإنتاج 1,6  مليون طن سكر تصل مستقبلا إلى 2,5 مليون طن . هذهالمحاصيل يمكن أن تساهم بشكل عملى فى سد جزء من الفجوة الغذائية لمعظم المحاصيل الاستراتيجية , وتلبية حاجة السكان , وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين . ويجب الأخذ فى الاعتبار عاملين رئيسيين كأساس لتقدير الاحتياجات السمادية للبلاد . وذلك فى إطار التخطيط الإستراتيجى , لتوفير الاسمدة للزراعة المصرية . ويتمثل العاملين فى :

 العامل الأول : هو دلالة نمط الاختصاص"  والمساحة المخصصة لكل المحاصيل.

العامل الثانى :  هو معدل الإستخدام الإقتصادى الأمثل للأسمدة لكل محصول تحت ظروف زراعية مناخية مختلفة  .. وهنك عوامل أخرى يمكن أخذها فى الإعتبار . تتمثل فى :

·        التوسع الافقي في المساحة المستصلحة حديثا .

·        تناوب المحاصيل وتأثيرها على استجابة المحاصيل للأسمدة .

·        تحليل التربة والانسجة النباتية , ومدي احتياجها من الاسمدة .

·        القيمةالاقتصادبة الوحدة السعرية , والتسميد من مصادر مختلفة من الأسمدة .

·        متبقيات تأثير الأسمدة العضوية , والأسمدة الكيمائية بالتربة .

·        نظام التكثيف المحصولى .

·        التوازنات الغذائية للمحاصيل المختلفة , والتعاقب المحصولى .

·        التحسينات فى نظم الرى , والصرف , والإدارة المتكاملة للأراضى .

·        التكنولوجيا الجديدة التي تنفذها صناعة الأسمدة لإنتاج أنواع جديدة من الأسمدة مع زيادة الكفاءة , ومستويات الجودة واستخدام ترخيص الاسمدة بطيئة الذوبان في الاراضي الجديدة , والمستصلحة