سويلم: قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، و الخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالى القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ .

وصرح الدكتور سويلم أن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية ، حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات والتى تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين ، الأمر الذى يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين ، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ودعم الأمن الغذائي .

وقد تم خلال الإجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بميزانية تقدر بحوالي ٥١ مليار جنيه ، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالي ٩٨% من إجمالي الخطة ، وذلك خلال الاشهر العشرة الاولى من العام المالي الحالى (من ١ يوليو ٢٠٢٣ - ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ ).

كما تم خلال الاجتماع عرض الخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي القادم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً ، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية ، وتأهيل الترع والمساقي ، ومشروعات الصرف المغطى والعام ، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار ،  ومشروعات حماية الشواطئ ، وحفر الآبار الجوفية ، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة ، وغيرها من المشروعات .

وأكد الدكتور سويلم أنه يتم تنفيذ سياسات الوزارة للعام المالى القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بالشكل الذي يُسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه ، وذلك ضمن محاور الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام ٢٠٣٧ ، ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشى مع خطة الوزارة ، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة عن طريق عقد اجتماعات تنسيقية للمشاركة فى إعداد الخطة.

وأكد وزير الري على ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء ، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة ، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة .