الوسط الزراعى يترقب الوزير الجديد القادم لاصلاح ماأفسده الدهر

كتب : خالد أمين

ينتظر القطاع الزراعى المصرى بشغف نتيجة التشكيل الوزارى الجديد بعد تكليف الرئيس السيسى الدكتور مصطفى مدبولى لتشكيل الوزارة الجديدة , ومن المتوقع ان تشمل التغيرات وزير الزراعة "" الف شكر على ماقدمته " سيدى الوزير ,  ونرحب بالوزير الجديد ايا كان خصوصا اذا كان القادم جراح شاطر " دكتور عالم متخصص فى الزراعة " ابنا من ابناء المهنة ممن يحملون امالا كبيرا للنهوض بقطاع الزراعة , وممن يحملون الرؤية الثاقبة للوصول الى افضل معدلات نمو وانتاج من مختلف المحاصيل الزراعية , للحصول على اعلى معدلات انتاجية تنعكس بايجابية على معدلات الدخل القومى لتحسين صورة الاقتصاد المصرى .

اعباء يتحملها وزير الزراعة القادم اهمها اصلاح ماافسده الدهر :

1.   فقد كانت وزارة الزراعة لسنوات عديد ومديدة احد اهم وافضل الوزارات التى ساهمت بشكل كبير فى توفير احتياجاتنا من الغذاء خلال فترة ولاية الدكتور " يوسف والى " رحمه الله .. قدم خلال فترة ولايته العديد من الانجازات اهمها استصلاح 2,4 مليون فدان تسعى القيادة السياسية الحالية لتحقيق نفس الانجازات من خلال استصلاح مساحات مختلفة من الاراضى بمناطق مختلفة من الجمهورية ,, والامل معقود على تحقيق واستكمال انجاز تلك المشروعات لتحقيق التوسف الافقى , وتشغيل الصوبات الزراعية بشكل افضل مما هى عليه لتحقيق التوسع الراسى .

2.   الاهتمام بمركز البحوث الزراعية , والعمل على تطوير قطاع البحوث بما يضمن التطبيق الامثل والوصول الى افضل معاملات ومعدلات انتاجية من نفس وحدة المساحة وتطبيق البحوث التى تؤدى الى تحسين صورة القطاع الزراعى ومعدلات الانتاج , وهذا الامر يتطلب اعادة النظر فى اعداد مركز بحوث نموذجى داخل مركز البحوث الزراعية يتم اختيار العناصر المجتهدة لتحقيق افضل التطبيقات على ارض الواقع لتوفير غذا الشعب فى مواجهة زيادة التعداد السكانى .

3.   اعادة النظر فى المحطات البحثية وتعظيم الاستفادة منها .

4.   زيادة المقررات المالية لخدمة البحوث الزراعية .

5.   اتفاقية تعاون بين كليات الزراعة والعلوم من جامعات مصر المختلفة , ووزارة الزراعة ممثلة فى مركز البحوث الزراعية للاستفادة من البحوث الصادرة عن كل تلك الجهات فى تطبيقها او تسويقها للقطاع الخاص المصرى للاستفادة منها .

6.   التعاون مع وزارة التعليم , ووزارة التعليم العالى لتدريس المواد التى تحقق افضلية للقطاع الزراعى وتضمن تعيين الخريجين وبما يحقق طفرة حقيقية فى زيادة معدلات الانتاج .

7.   اعادة النظر فى قطاعات الوزارة , وبث روح الحياه فيها للعمل على تحسين ادائها حيث انها تحيى جسدا بلاروح , وادائها روتينى لايؤدى الى تطور او بادرة امل لتحقيق اى انجازات فعليه على ارض الواقع بدلا من الانجازات المكتوبة على الاوراق التى يتم تداولها فى وسائل الاعلام كاخبار يتم نشرها , وعلى سبيل المثال لا الحصر فان التقارير الاعلامية التى تم نشرها منذ مايقرب من 15 عام بل اكثر تؤكد زيادة حجم الصادرات الى اكثر من 40 % مقارنة بالعام الماضى فاذا قلنا جدلا ان 40 % زيادة فى 15 سنة حتى الان فان الزيادة فى حجم الصادات تبلغ 600 % وبما يعنى اننا حققنا انجازات كبيرة واليرادات دولارية كبيرة لحجم الصادرات والحقيقة ان الزيادة على ارض الواقع قد لاتتعدى 100 % مثلا خلال تلك السنوات وان الارقام مبالغ فيها بشكل كبير وكذا انتاجية المحاصيل المختلفة , واصابات الحشرات للمحاصيل التى تعد كوارث حقيقية , وينتج عن التقارير انه لاتوجد اصابات على الاطلاق وان الخسائر فى اصابات الحشرات مثلا منها دودة الحشد لاتتعدى 3 % وفق التصريحات العنترية رغم ان الاصابات بلغت مايقرب من 70 % واثرت بشكل سلبى على كمية الانتاج , وان الحشرة خطيرة قد تؤدى الى تدهور عدد كبير من المحاصيل نظرا لان دودة الحشد تم تسجيلها على عدد كبير من المحاصيل غير الذرة كعائل اساسى وهى حشرة متوحشة فى طورها السادس اضافة الى التعامل مع كافة الحشرات والفطريات التى تؤثر سلبا على المحاصيل ويصل الفاقد احيانا الى اكثر من 25 % بسبب تلك الافات والامراض .

8.   النظر الى تحسين صورة الانتاج من المحاصيل الاستراتيجية خصوصا محصول القمح من خلال اقامة تجمعات " احواض " لايقل الحوض الواحد عن 100 فدان فى القرى والنجوع لزراعة موحدة على ان يتم تحديد سعر جيد للمحصول ويتم ادارة تلك الاحواض والاشراف عليها من خلال الجمعيات الزراعية كدور هام لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة .

9.   قطاع الارشاد الزراعى .. قطاع مهلهل لايوجد به مرشدين لتقديم الدعم الفنى للمزارع , وبالتالى يتوجب اعداد اتفاقية بين قطاع الارشاد الزراعى , والقطاع الخاص كامر وجوبى للعاملين بمجال استيراد وانتاج وتوزيع الاسمدة والمبيدات والبذور بتقديم عدد من مهندسى الدعم الفنى للشركات للتعاون مع قطاع الارشاد وتحت اشراف مباشر من رئيس القطاع لتقديم الدعم الفنى واقامة حقول ارشادية كفائدة متبادلة تحقق دعما للمزارع , ودعما للشركة بشرط ان تلتزم الشركات ببعض الضوابط والاشتراطات .

اما قطاع الانتاج فعدد المزارع ومساحاتها المملوكة للقطاع يمكن ان تحقق ارباح خيالية الى جانب انها محطات بحثية الا انها لم تحقق عوائد كبيرة بسبب اهمالها لسنوات , وكذا المحطات البحثية التى تم اهمالها لاسباب عدة .

الى ذلك فانه لم يعد للوزارة اى دور على الاطلاق مع المزارع خصوصا المزارع الصغير سوى استلام حصص الاسمدة من الشركات المحلية المنتجة وتسليمها للجمعيات " العامة للائتمان الزراعى , او الجمعية العامة للاصلاح , او الاستصلاح " وحتى حصص الاسمدة من اليوريا والنترات لاتصل تفصيلا الى المزارع , ومع وجود كارت الفلاح الذى تم تنفيذه خصيصا من اجل اليوريا والنترات وتم صرف مبالغ طائلة لتنفيذه , ولم يعد له اهمية قصوى الا اذا تم اجبار الحائزين اصحاب الحيازات الاليكترونية على زراعة اصناف بعينها لحماية الارض الزراعية من الافات , وخفض كمية المياه المستهلكة خصوصا فى الاراضى السوداء اراضى الغمر , وزيادة انتاجية المحاصيل الاستراتيجية من القمح والذرة ,

ويستوجب تقديم الدعم التقنى والفنى للمزارع من اجل تحويل زراعاته الى زراعات مطوره ورى حديث يساهم فى تقليل حجم الاستهلاك للمياه وتعظيم الاستفادة منها فى مشاريع زراعية اخرى وفق خطة الدولة للتوسع الافقى .

ومن اجل الارتقاء باداء المزارع وتحسين اقتصادياته يستوجب الامر طرح مبادرة تضامنا مع القطاع الخاص لاقامة اسواق زراعية فى كل محافظة تتضمن التالى :

شراء محصول المزارع واعتبار السوق الزراعى بكل محافظة هو بورصة السوق , ويجب ان يتوافر معمل تحليل لقياس متبقيات المبيدات فى المحاصيل ينذر فيها المزارع باتباع الضوابط فى المرة الاولى ويحرم من دخول منتجاته للسوق فى المرة الثانية حفاظا على صحة المواطن من تناول اغذية بها متبقيات مبيدات تؤثر سلبا على الصحة وتكلف الحكومة فاتورة علاجية كبيرة ,, والقطاع الخاص قادر على اقامة تلك المعامل بكل الاسواق فى مقابل ان يكون مجاور لسوق الخضروات والفواكه سوق لشركات مستلزمات الانتاج الجادة والعاملة وفق ضوابط وزارة الزراعة لتكون مصدر ثقة للمزارع يستطيع شراء كافة مستلزماته منها وهى نفس مكان تسويق محاصيله .

وخلاصة الامر ان القطاع الزراعى يترقب الوافد الجديد الذى يتولى حقيبة الزراعة وكلهم امل ان يكون واحد من ال البيت " خبيرا بالزراعة عالما قادرا على ادارة القاطرة الزراعية باعتبارها الركيزة الاساسية التى يرتكز عليها البنيان الاقتصادى القومى المصرى , وامل الحاضر والمستقبل فى للحصول على كفاية حقيقية من الغذاء للجيل الحالى والقادم من ابنائنا , وان يكون قادرا على اعادة اوضاع الباحثين الى سيرتهم الاولى قبل 20 عام من الان ومنذ نشأت مركز البحوث , وان يكون لديه القدرة على خلق تنافس بين الباحثين بمما يخدم صالح الوطن والمواطن المصرى