سويلم يؤكد الاعتماد على المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة "سد الفجوة وتعزيز الشراكات لصالح الإنسان وكوكب الأرض"، ضمن فعاليات "اليوم المصري الألماني للتعاون التنموي" الذي انعقد بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة. 

وأشاد الدكتور سويلم خلال كلمته بالشراكة الممتدة بين مصر وألمانيا، مشيراً إلى التعاون الثنائي في تنفيذ العديد من المشروعات مثل البرنامج القومي الثاني للصرف، وإنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة، ومشروعات تطوير الري في الدلتا، ودعم مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، مع التخطيط لمشروعات مستقبلية تشمل البرنامج القومي الرابع للصرف، وحماية الشواطئ، والمرحلة الثانية من إدارة مياه دلتا النيل.

واستعرض الوزير تحديات المياه في مصر الناتجة عن محدودية الموارد التي تبلغ 60 مليار متر مكعب سنوياً، مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب، مما دفع الدولة لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإجمالي 21 مليار متر مكعب سنوياً، بالإضافة إلى 5 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً خلال العامين القادمين من خلال محطات معالجة مثل الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، مع استيراد محاصيل تعادل 33 مليار متر مكعب سنوياً من المياه الافتراضية. 

وأوضح الوزير أن مصر وضعت خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، من خلال الانتقال إلى الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، متطرقاً إلى جهود الوزارة في الإدارة المثلى للمياه وتطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر باستخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لإدارة وتوزيع المياه في نهر النيل والترع، بالإضافة إلى التصوير بالدرون لرصد التعديات ومتابعة المنظومة المائية.

 وأشار إلى إنشاء حوالي 6200 رابطة لمستخدمي المياه لتسهيل التواصل بين المزارعين وأجهزة الوزارة، وتنظيم إدارة المياه واستلام البذور والأسمدة وبيع المحاصيل، مع تشكيل "المجلس القومي للمياه" برئاسة رئيس مجلس الوزراء. 

وأكد الوزير التوسع في استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة مثل تأهيل الترع، مشيراً إلى مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل"، الذي يعتمد على مواد طبيعية لحماية الشواطئ بطول 69 كيلومتراً في خمس محافظات بالدلتا، بمشاركة المجتمع المحلي لتحقيق الاستدامة.

 يُذكر أن "اليوم المصري الألماني للتعاون التنموي" انعقد للمرة الأولى تحت شعار "الشراكات من أجل انتقال عادل"، مسلطاً الضوء على العدالة الاجتماعية والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع استعراض التعاون بين مصر وألمانيا وفرص تعزيز الشراكات المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة.