سويلم يتابع إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص بالري

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص بالوزارة، وذلك في إطار الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتحقيق الشفافية. 

وخلال الاجتماع، تم استعراض المرحلة الأولى من المنظومة الإلكترونية الخاصة بتراخيص المياه الجوفية، والتي تتيح للمنتفعين تقديم طلبات الترخيص والمستندات المطلوبة إلكترونيًا، مع إمكانية متابعة حالة الطلب عبر النظام. كما تمكّن هذه المنظومة صناع القرار في الوزارة من متابعة الإجراءات الخاصة بالترخيص وتحديد الجدول الزمني لإصداره بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة.

وجه الدكتور سويلم بتجربة المنظومة الجديدة في إدارة المياه الجوفية بغرب الدلتا كمرحلة أولية، مع تقييم استجابة المواطنين لها وجمع مقترحاتهم لتحسين المنظومة وجعلها أكثر سهولة وفاعلية. كما تم الاتفاق على تعميم المنظومة لتشمل تراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل في مراحل لاحقة.

وأكد الدكتور سويلم أن المنظومة الإلكترونية تسهم في اختصار الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإصدار الترخيص، مما يسهل الأمر على المواطنين. وأوضح أن الوزارة تسعى من خلال "التحول الرقمي" إلى تعزيز مبادئ الحوكمة في كافة جوانب عمل الوزارة، مشيرًا إلى أن هذا جزء من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، وهو ما يعزز الشفافية ويسهل الإجراءات ويكافح الفساد، فضلاً عن توفير البيانات اللازمة لمتخذي القرار.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن "التحول الرقمي" بالوزارة يشمل أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة وتوزيع المياه، ورقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإنشاء قواعد بيانات لمراقبة هذه المنشآت. كما سيتم تطوير تطبيقات للمزارعين للاطلاع على مواعيد المناوبات، بالإضافة إلى استخدام الطائرات بدون طيار (درون) لمراقبة المجاري المائية وتحليل التركيب المحصولي.

يُعَتبر هذا التحول الرقمي خطوة هامة نحو تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية في مصر، وتسهيل الإجراءات على المواطنين بما يعزز من استدامة القطاع الزراعي.