مركزي الزراعة العضوية ينظم تدريبا لتأهيل العاملين بالشركات

أعلن المعمل المركزي للزراعة العضوية، التابع لمركز البحوث الزراعية، عن انطلاق أولى دوراته التدريبية المتخصصة في تأهيل المهندسين والعاملين والمختصين بمجال المبيدات الحيوية والطبيعية.

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية دعم الإنتاج الزراعي العضوي والمستدام، وتسهيل إجراءات تسجيل المدخلات العضوية المختلفة، بما يضمن جودة المنتج النهائي، ويفتح آفاقًا جديدة في الأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز من دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد القومي.

 كما تشمل محاور أساسية تتناول الإطار القانوني للزراعة العضوية،  الادارة المتكاملة لمكافحة الافات، طرق التخزين والتداول والنقل للمبيدات الحيوية، إضافةً إلى الاشتراطات الخاصة بالحصول على "اللوجو العضوي" للمدخلات العضوية وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية. كما تتضمن الدورة التوصيات الفنية حول مكافحة أمراض النبات تحت نظم الزراعة العضوية، وضوابط استخدام المدخلات العضوية.

وتقام الدورة بقاعة المعمل المركزي للزراعة العضوية، وسط إقبال كبير من الشركات العاملة في المجال. ومن جانبها، دعت الإدارة العامة للزراعة العضوية المزارعين والمهتمين إلى التسجيل المبكر للاستفادة من هذه الدورات، مؤكدةً استمرار انعقادها بشكل دوري على مدار العام.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية الاستاذ الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور/ سعد عبد الخالق جعفر مدير المعمل المركزى للزراعة العضوية وباشراف الدكتور/ خالد عبدالمولى وكيل المعمل للارشاد والتدريب، والذين اكدو جميعا على أهمية تعزيز التدريب ورفع كفاءة العاملين في مجال الزراعة العضوية، خاصة في القطاع الخاص، لتحقيق الاستفادة القصوى من خبرات مركز البحوث الزراعية في هذا المجال الحيوي.

ويعد التوسع في الزراعة العضوية أحد العوامل الرئيسية لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تحظى المنتجات العضوية بقبول واسع في الأسواق الدولية، نظرًا لمطابقتها للمعايير البيئية والصحية. كما تساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية الآمنة والمستدامة، مما يدعم مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الزراعة العضوية.

وفي هذا السياق، أكد القائمون على البرنامج التدريبي أن تأهيل العاملين في هذا المجال من شأنه تحقيق طفرة في الإنتاج العضوي المصري، وتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات الزراعية.