سويلم: مذكرة تفاهم لدعم رواندا في حفر الآبار وحصاد مياه الأمطار

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الاحتفالية التى نظمتها سفارة دولة رواندا بالقاهرة للإحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير الوطنى لدولة رواندا .

وفى كلمته بالاحتفالية .. توجه الدكتور سويلم بالتحية للسيد المفوض العام دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا بالقاهرة، ونقل سيادته تهنئة حكومة وشعب جمهورية مصر العربية لحكومة وشعب جمهورية رواندا الشقيقة .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذا اليوم لا يمثل فقط تحرير أمة فخورة وصامدة، بل هو أيضًا انتصار للوحدة والشجاعة والإرادة الراسخة لشعب رواندا، وأن التقدم الاستثنائي الذي حققته رواندا على مدى الواحد وثلاثين عامًا الماضية هو انعكاس حقيقي لقيادة ناجحة، والتزام ثابت بتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة .

وأضاف سويلم أن مصر ورواندا لا تتشاركان فقط في مياه نهر النيل، بل تجمعهما أيضًا صداقة عميقة الجذور ورؤية مشتركة للتنمية المستدامة وتحقيق الإستقرار الإقليمي، حيث تعكس الشراكة بين البلدين تعاونًا فعّالًا في مجالات إدارة المياه، والتعليم، والصحة، وبناء القدرات، مشيرا للقائه بالدكتورة فالنتين أواماريا وزيرة البيئة الرواندية خلال زيارة سيادته إلى رواندا فى شهر يناير ٢٠٢٥، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات الموارد المائية والري في إطار مذكرة التفاهم الجارى الإعداد لإعتمادها بعنوان "إدارة الموارد المائية في رواندا"، والتى تركز على حفر الآبار الجوفية، وحصاد مياه الأمطار، وبناء القدرات، وتحسين وصول المجتمعات المحلية لموارد مياه آمنة، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وأشار الدكتور سويلم لقيام مصر بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للأشقاء الأفارقة من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، حيث اكتسب المشاركون الروانديون خبرات قيمة من خلال هذه البرامج، وسيواصلون الاستفادة منها مع انطلاق وتنفيذ مشروع التعاون الثنائي بين البلدين .

وأكد الدكتور سويلم إلتزام مصر بدعم التنمية في دول حوض النيل، حيث أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبى .

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لوزارة البيئة الرواندية على التزامها بتعزيز التعاون في إطار مبادرة حوض النيل، من أجل إعادة توجيه المبادرة نحو مبادئها التأسيسية القائمة على الشمول والتوافق، والتى تعد مبادئ ضرورية لضمان الاستدامة والشرعية والملكية الجماعية للمبادرة، حيث يمكن لرواندا - بإعتبارها عضو في اللجنة الاستشارية للمبادرة - المساهمة فى تعزيز التعاون بين دول حوض النيل .