خطوة تثير جدلا واسعا بين شركات الاسمدة بعد رفع اسعار التسجيلات

كتب : خالد أمين

فيما يستجد من اعمال بمحضر لجنة المخصبات الزراعية لجنة 95 برئاسة الدكتور " سامى السعدنى " قررت اللجنة رفع اسعارالرسوم الخاصة بتسجيل الاسمدة المركبة " المخصبات الزراعية من 1500 جنيه للمركب الواحد الى 10000 جنيه اى مايزيد عن 560 % ومبررات هذا القرار ارتفاع اسعار المستلزمات والاوراق والاحبار والتصوير , اضافة الى تكلفة ادار الشهادات الممكنة , وتحسين كفاءة الاداء وتسهيل العمل الادارى .

والزيادة وفق ماابدته اللجنة قفزة غير مبررة منطقيا مقارنة بالتضخم العام والاسعار او تكاليف الخدمات الادارية , واسعارالتسجيل تحسب عادة بناءا على تكلفة الخدمة الفعلية اضافة الى هامش ادارى بسيط وليس اداة لزيادة الايرادات , وهذا يعنى ان اللجنة قد تجاوزت نطاق الغرض الادارى الى غرض مالى بحت حيث ان القرار يرهق الشركات العاملة فى مجال استيراد او انتاج الاسمدة والمخصبات الزراعية وينعكس بالسلب على المزارع الذى يعانى ارتفاع فى اسعار مستلزمات الانتاج , وقد يتسبب ارتفاع تكاليف التسجيل الى ارتفاع اسعار الاسمدة فى الاسواق .

القرار يعد اقتراحا من اللجنة الفنية ويحتاج الى اعتماد من اللجنة العليا للمخصبات الزراعية حتى يصبح نافذا , ونأمل ان تراعى اللجنة العليا , ان الزيادة كبيرة جدا ولم يسبق لاى جهة ان رفعت مصاريف بنسبة تعدت الـ 500 % .

الى ذلك فان الزيادة المقترحة غير متوازنة ومخالفة لمبدأ التدرج المالى فى رسوم الخدمات الحكومية ومن الافضل ان تراجع اللجنة العليا القرار بما يتناسب مع الزيادة والتكلفة الفعلية للخدمة , وامكان تطبيق زيادة تدريجية لاتزيد عن 100 % اى ان المبلغ لايزيد عن 3000 جنيه للتسجيلة .

اللجنة اوضحت ان الزيادة تفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 لرفع كفاءة الانفاق الحكومى وتعظيم الايرادات .