تحصين 421 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  عن أن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها السبت الماضي، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قد حصنت  أكثر من 421 ألف رأس ماشية حتى الآن، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى الحملة على مستوى جميع المحافظات.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن فرق التحصين الميدانية تواصل عملها بكفاءة عالية في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة حماية الثروة الحيوانية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال التحصين الوقائي ضد الأمراض الوبائية العابرة للحدود.

وأضاف الأقنص أن الهيئة حرصت على توفير اللقاحات المعتمدة محليًا بجودة عالية، إلى جانب تقديم الدعم الفني واللوجستي الكامل للمديريات البيطرية، لضمان وصول الحملة إلى جميع القرى والمناطق الريفية، وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق الحدودية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الجهود الميدانية ترافقها أنشطة إرشادية مكثفة بالتنسيق مع إدارات الإرشاد البيطري بالمحافظات، للتوعية بأهمية التحصين الدوري ودور الطبيب البيطري في حماية القطيع، مؤكدًا على استمرار أعمال التحصين طوال فترة الحملة لحين تحقيق التغطية الكاملة المستهدفة على مستوى الجمهورية.

وأوضح  أن الهيئة كانت قد نفذت مأموريات تقصي وبائي ميدانية خلال شهر سبتمبر الماضي بجميع المحافظات، بهدف تقييم الوضع الصحي للحيوانات قبل بدء الحملة، لافتا إلى ان أعمال التقصي قد شملت 896 قرية و7456 منزلًا و30 سوقًا، وتم خلالها فحص 65,850 رأسًا من الأبقار، و39,416 رأسًا من الجاموس، و44,762 رأسًا من الأغنام، و32,991 رأسًا من الماعز، و2,023 جملًا، وذلك ضمن خطة الهيئة للرصد الوبائى .

وأكد رئيس الهيئة أن هذه الحملة تكتسب أهمية خاصة مع دخول فصل الشتاء، مشددًا على ضرورة التزام المربين بتحصين حيواناتهم في المواعيد المحددة لضمان حمايتها ورفع مناعتها ضد العدوى.

ودعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المربين إلى التعاون الكامل مع اللجان البيطرية والسماح بالكشف والتحصين وتسجيل البيانات، مع إمكانية التواصل على الخط الساخن رقم (19561) للإبلاغ عن أي حالة مرضية أو طلب تحصين داخل القرى والمراكز، حفاظًا على الثروة الحيوانية ودعمًا لمستهدفات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في قطاع الزراعة.