الري توافق على منح تراخيص لـ 54 طلبا لاستغلال الشواطئ

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، خلال ترأسه لاجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ،  حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، مشيرا إلى أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ - والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية - تتشارك المسئولية في سرعة نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية، مشدداً على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية .

وقد تمت خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٥٦) موضوع على النحو التالي : عدد (٥) موضوعات خاصة بمحافظة جنوب سيناء، وعدد (١٧) موضوع خاص بمحافظة البحر الأحمر، وعدد (٢) موضوع خاص بمحافظة الإسكندرية، وعدد (٢) موضوع خاص بمحافظة البحيرة، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة دمياط، وعدد (٨) موضوع خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد (٢) موضوع خاص بجهاز القرى السياحية، وعدد (١) موضوع خاص بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وعدد (٥) موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد (١) موضوع للمناقشة يخص المنشآت الشاطئية، وعدد (١٢) موضوع خاص بالمنشآت الخدمية الشاطئية .

وقد تمت الموافقة على عدد (٥٤) موضوع لاستيفائها الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها - مع إرجاء البت في بعض البنود الفرعية لبعض هذه الموضوعات لمزيد من الدراسة - ، وتم إرجاء عدد (٢) موضوع لمزيد من الدراسة .

وقد تمت الموافقة على عدد (٣) مشروعات قومية هى: مشروع إنشاء (٥) حواجز أمواج لميناء الإسكندرية "ميناء المكس الأوسط" لحماية الأرصفة المزمع انشاؤها في ميناء المكس التابع للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بوزارة النقل، ومشروع توفيق اوضاع وصيانة وتطوير سقالة الالومنيوم والتابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر بمحافظة البحر الأحمر، ومشروع إنشاء كورنيش مدينة سفاجا بطول ٣٥٠ متر بمحافظة البحر الأحمر .

كما تمت الموافقة على معظم البنود المتعلقة بحد البناء في المنطقة الشاطئية والمنشآت الخدمية في المنطقة الشاطئية، مع تعديل بعض العناصر الجزئية المحدودة .

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص .