وزير الزراعة يترأس الاجتماع الـ97 لمجلس إدارة بحوث الصحراء

 ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع  الـ97 لمجلس إدارة مركز بحوث الصحراء، بحضور الدكتور حسام شوقي رئيس المركز، ونوابه، وأعضاء مجلس الإدارة، من ممثلي الجهات البحثية والوزارات المعنية، حيث يأتي هذا الاجتماع تزامنًا مع احتفالات المركز بمرور 75 عامًا على إنشائه.

وناقش الاجتماع مستجدات المشروعات البحثية والتنموية التي ينفذها المركز في مختلف المناطق الصحراوية، كما تم متابعة خطة المركز في دعم الاستصلاح الزراعي ومواجهة التغيرات المناخية وندرة المياه، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد وزير الزراعة، أن مركز بحوث الصحراء يعد أحد الأذرع البحثية الرئيسية للوزارة في تحقيق التنمية المتكاملة بالمناطق الصحراوية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة في البيئات الجافة وشبه الجافة.

وأضاف فاروق أن الوزارة تعمل على ربط مخرجات البحث العلمي بالتطبيقات العملية في مشروعات التوسع الأفقي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة البيئية، مؤكدًا أهمية التعاون الوثيق بين المراكز البحثية والقطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الحدودية والبدوية.

وفي سياق متصل استعرض الدكتور حسام شوقي رئيس المركز، ما تم إنجازه في برامج إدارة الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر والتوسع في التكنولوجيا الحيوية الصحراوية، فضلا عن آليات تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتحقيق الأمن الغذائي في البيئات الهشة.

وأكد شوقي أن انعقاد هذه الدورة تأتي في ظل دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لجهود البحث العلمي التطبيقي في خدمة تنمية الصحراء، مشيرًا إلى أن المركز يعمل على تحويل الأبحاث إلى مشروعات تنموية ملموسة تسهم في تحسين سبل المعيشة للمجتمعات البدوية واستدامة الموارد.

وعقب الاجتماع، تم  استعراض عدد من منتجات المحطات البحثية التابعة للمركز، والتي تعكس جهود الباحثين في تطوير تقنيات الزراعة الصحراوية وتحسين سلالات النباتات الملائمة للظروف البيئية القاسية، بما يسهم في دعم المجتمعات المحلية وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية في المناطق النائية.

وتفقد وزير الزراعة المرصد المصري للتصحر التابع للمركز، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول دور المرصد في متابعة مؤشرات تدهور الأراضي والموارد الطبيعية، وآليات الإنذار المبكر لمواجهة مخاطر التصحر والتغيرات المناخية، مؤكدًا أهمية دعم المرصد كأداة علمية متقدمة تساعد في وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية للحفاظ على الموارد الأرضية وتنمية المناطق الجافة.

وشملت زيارة الوزير للمركز، تفقد الشبكة القومية لتحلية المياه، والتي تهدف إلى إنشاء منصة وطنية تجمع كافة المؤسسات والهيئات والشركات التي تعمل في مجال تحلية المياه، وذلك لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بينها وبين الجهات التنفيذية، حيث تسعى الشبكة إلى إنشاء قاعدة بيانات ضخمة تضم التقارير والأبحاث والمعامل والمشروعات في هذا المجال، من أجل توطين صناعة تحلية المياه في مصر، سعيًا لتحقيق الأمن المائي الوطني، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التحلية كأحد أهم المصادر غير التقليدية للموارد المائية