مؤتمر غذاء مصر يطالب بالتكامل بين السياسات الزراعية والصناعية

اختتمت غرفة الصناعات الغذائية فعاليات مؤتمرها السنوي الرابع «غذاء مصر» تحت عنوان صناعة تنافسية ... مستقبل مستدام ، والذي رسّخ مكانته كمنصة وطنية رفيعة المستوى لتوحيد الرؤى بين الحكومة والقطاع الخاص، ومناقشة مستقبل الصناعة الغذائية المصرية، ودورها الاستراتيجي في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية إقليميًا ودوليًا، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو التنمية الصناعية المستدامة.

وقد انتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات العملية الهادفة إلى تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرات الإنتاج والتصدير، والتي تم استعراضها وإعلانها خلال فعاليات الجلسة الختامية وقدمها المهندس أحمد العيوطي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، حيث استعرض مخرجات النقاشات وجلسات المؤتمر، مؤكدًا أن هذه التوصيات تعكس رؤية متكاملة للصناعة الغذائية المصرية، وترجمة عملية لمطالب القطاع، بما يسهم في دعم قدرة القطاع على النمو المستدام وزيادة الصادرات، وذلك على النحو التالي:

1. تقديم حوافز استثمارية وتمويلية موجهة للمشروعات التي تطبق ممارسات الإنتاج المستدام والتحول الأخضر، والمشروعات الموجهة للتصدير.  

2. الإسراع بإصدار التعديلات على القانون رقم (1) لسنة 2017 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفقًا لما اعتمدته لجنة الصناعة بمجلس النواب.  

3. الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية وعدم فرض أعباء جديدة قد تؤثر على تنافسية الاستثمار أو القوة الشرائية للمستهلك.  

4. التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بالقرب من المناطق الزراعية، أسوة بمجمع إنتاج الزبيب، مع تطوير كفاءة منظومة تداول الغذاء.  

5. إعداد خطط ترويجية وفتح أسواق جديدة للصادرات الغذائية، بالتنسيق مع الغرفة والمجالس التصديرية وجهاز التمثيل التجاري.  

6. قصر عرض الصادرات والواردات من المنتجات الغذائية على الهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقًا لقانون إنشائها رقم (1) لسنة 2017، بما يسهم في سرعة إجراءات التصدير.  

7. تكثيف الجهود لتقليص زمن الإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج استنادًا إلى مبدأ تحليل المخاطر، ليصل إلى يومين بدلًا من 3.6 يوم حاليًا.  

8. تعزيز التنسيق بين جهات منح التراخيص وتسهيل الإجراءات، ودراسة تطبيق نظام المسار السريع.  

9. التوعية بالحوافز والمزايا التي يتيحها قانون الاستثمار.  

10. تعزيز التكامل بين السياسات الزراعية والصناعية لضمان استدامة مدخلات التصنيع الغذائي.  

11. التوسع في زراعة الأصناف الملائمة للتصنيع وفقًا لمتطلبات الجودة والأسواق التصديرية.  

12. دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا الحديثة داخل الصناعات الغذائية لرفع الكفاءة والتنافسية.  

13. تطبيق نظم التتبع والجودة وسلامة الغذاء وفق المعايير الدولية لتعزيز ثقة الأسواق.  

14. تحفيز الاستثمار في سلاسل القيمة المضافة وزيادة الصادرات الغذائية ذات القيمة المرتفعة.

تعكس توصيات المؤتمر صوت الصناعة ورؤيتها للمستقبل، وتؤكد استمرار دور غرفة الصناعات الغذائية كحلقة وصل فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، لدعم الاستثمار وتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية المصرية.