العليا لتراخيص الشواطئ توافق على مشروع إنشاء خط غاز طبيعي بطول ٣٦ كم

تم عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري. 

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية ، مضيفاً أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي و دراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية  بشأنها .

وأوضح سيادته أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .

وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٣) موضوع وهي على النحو التالي: عدد (٥) موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد (١٢) موضوع خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد (٣) موضوعات خاصة بمحافظة البحر الأحمر، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة السويس، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة دمياط، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة كفر الشيخ .

وقد تم الموافقة على عدد (٢٢) موضوع، كما تقرر إرجاء البت فى عدد (١) موضوع لاستكمال بعض البيانات والإجراءات .

وكان من بين الموضوعات التى تم مناقشتها عدد (١) موضوع لمشروع قومي هو إنشاء خط غاز طبيعي قطر ٣٦ بوصة بطول ٣٦ كم لربط منطقة تسهيلات السخنة بالشبكة القومية للغاز الطبيعي امام محطة كهرباء شرق الدلتا بالعين السخنة بمحافظة السويس، حيث تمت الموافقة على المشروع بعد التأكد من استيفائه لكافة الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، ومطابقته للضوابط الحاكمة للأعمال المنفذة داخل المنطقة الشاطئية.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، كما تتولى مراجعة ومناقشة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل، وبصفة خاصة ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، وذلك بهدف التأكد من التزام كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر بالمعايير والاشتراطات المعتمدة .