الزراعة والفاو يبحثان منظومة رقابة مقاومة المضادات الحيوية

 أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق فعاليات الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى بين معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والمعهد الإيطالي التجريبي للصحة الحيوانية، في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز التعاون الدولي لتطوير القطاع البيطري والحفاظ على الصحة العامة.

وشهدت الفعاليات، التي استمرت على مدار يومين، عقد عدد من الجلسات الفنية المكثفة، استُهلت باجتماع افتتاحي ضم ممثلي الجهات الحكومية الشريكة، ومنها قطاع تنمية الثروة الحيوانية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، إلى جانب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS). 

وتركزت المناقشات حول عدد من المحاور الاستراتيجية، أبرزها تعزيز نظم الرقابة على مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية (AMR)، وتتبع الأنماط المقاومة والحد من انتشارها وتطبيق تقنيات التسلسل الجيني الكامل (WGS) في التشخيص الدقيق للمسببات المرضية، كذلك تطوير نظم المعلومات المختبرية (LIMS) لإدارة البيانات وتحسين كفاءة الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية، فضلا عن دعم مفاهيم رفاهية الحيوان وتتبع الهوية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية على أهمية هذا التعاون في دعم جهود المعهد لتحديث منظومة التشخيص والرقابة، مشددة على ضرورة تكامل الأدوار بين المؤسسات البحثية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية.

وأكدت مدير المعهد أن هذه الجهود تعكس التزام معهد بحوث الصحة الحيوانية بدوره الريادي في تطبيق نهج "الصحة الواحدة" (One Health)، وتوطين أحدث التقنيات الحيوية والمعلوماتية، بما يعزز من كفاءة القطاعين الزراعي والبيطري في مصر.

وفي ختام الاجتماعات، تم عقد جلسات فنية وإجرائية لتحديد آليات التنفيذ، حيث جرى مراجعة واعتماد الأنشطة المقترحة بالتنسيق مع الفريق الفني لمنظمة الفاو، والاتفاق على الجدول الزمني النهائي لاستكمال وثائق العمليات التشغيلية (OPIM).

حضر الفاعليات الدكتور عبد الحكيم واعر، المدير العام المساعد للمنظمة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إلى جانب نخبة من كبار الباحثين والمتخصصين، وممثلي الجهات المعنية.