سلامة الغذاء والتمثيل التجاري يوقعان بروتوكول تعاون لدعم الصادرات

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز التمثيل التجاري المصري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات الغذائية المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، ودعم منظومة سلامة الغذاء وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وقّع بروتوكول التعاون الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، بحضور عدد من قيادات الجانبين وممثلي الجهات المعنية بالتجارة والاستثمار والصادرات.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في مجالات دعم الصادرات الغذائية، وتبادل المعلومات والبيانات الفنية المتعلقة باشتراطات سلامة الغذاء ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية، إلى جانب التعاون في تنظيم المعارض والبعثات التجارية والأنشطة الترويجية، بما يسهم في زيادة فرص تصدير المنتجات الغذائية المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة الصادرات وتحقيق طفرة في معدلات التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن التكامل بين الجهات الوطنية المعنية بسلامة الغذاء والتجارة الدولية يمثل عنصرًا رئيسيًا في تعزيز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف حماية صحة المستهلك ودعم الصناعة الوطنية في آن واحد، من خلال تطوير منظومة رقابية حديثة تعتمد على أسس علمية ومعايير دولية معتمدة، مؤكدًا أن التعاون مع جهاز التمثيل التجاري سيسهم في توفير الدعم الفني والمعلوماتي للمصدرين المصريين، ومتابعة المتطلبات الفنية والتشريعية للأسواق الخارجية بصورة مستمرة.

كما أكد الدكتور عبد العزيز الشريف أن جهاز التمثيل التجاري يحرص على تعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الدولية، لافتًا إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لتبادل المعلومات والخبرات، ودعم الشركات المصرية المصدّرة، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الوطنية المختلفة، ورفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية، ودعم سلاسل الإمداد والتداول الغذائي، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.