حكم القضاء يفضح تعطيل انتخابات الزراعيين.. وسيادة القانون تنتصر

كتب : خالد امين

·        حكم قضائى يثير تساؤلات حول نقابة الزراعيين , ويفرض تصحيح المسار

لم يعد مقبولًا أن تستمر نقابة المهن الزراعية في تجاهل الأحكام القضائية أو الالتفاف على صحيح القانون. فالحكم القضائي الصادر في النزاع الخاص بانتخابات النقابة كشف عن وجود مخالفات وإجراءات تستوجب المراجعة، بما يفرض احترام سيادة القانون وإعلاء إرادة الجمعية العمومية.

إن النقابة ليست ملكًا لشخص أو مجلس، وإنما هي مؤسسة تمثل مئات الآلاف من الزراعيين، ويجب أن تُدار بالشفافية والالتزام بالقانون. وأي مخالفة للأحكام أو الإجراءات الانتخابية تضر بمكانة النقابة وحقوق أعضائها.

واليوم يتساءل الزراعيون: هل يستجيب النقيب الحالي ومجلسه لمقتضيات القانون، أم يستمر الجدل الذي أرهق النقابة وأوقف مسيرة تطويرها؟

إن احترام أحكام القضاء ليس خيارًا، بل واجب دستوري وأخلاقي، وإعادة الثقة في النقابة تبدأ بالالتزام الكامل بالقانون، وإجراء أي استحقاقات نقابية وفقًا للأحكام القضائية والقوانين المنظمة، بعيدًا عن أي مصالح أو اعتبارات شخصية.

 الحكم يؤكد عدة مبادئ، منها :  أن إجراء انتخابات نقابة المهن الزراعية استحقاق قانوني لا يجوز تعطيله , وأن مجلس النقابة ليس له سلطة مطلقة في تأجيل الانتخابات أو الامتناع عن الدعوة إليها إذا توافرت شروط إجرائها وايضا أن استمرار المجلس بعد انتهاء مدته القانونية أو تعطيل الانتخابات يخالف الغاية التي رسمها القانون، وأن السلطة الممنوحة للمجلس يجب أن تُمارس لتحقيق أهداف القانون وليس لتعطيلها .

من جانبه قال المهندس " محمدى البدرى " عضو نقابة الزراعيين السابق , ان المحكمة رفضت الدفوع التي استندت إلى صعوبات تنظيمية أو إجرائية لتبرير عدم إجراء الانتخابات.

وأوضح البدرى انه لم يعد الحديث عن انتخابات نقابة المهن الزراعية مجرد خلاف نقابي، بل أصبح قضية حسمها القضاء الإداري بكلمات واضحة، أكد فيها أن إجراء الانتخابات ليس منحة من مجلس النقابة، وإنما استحقاق قانوني ودستوري لا يجوز تعطيله أو الالتفاف عليه موضحا , ان منطوق الحكم اشار الى ان , السلطة الممنوحة لمجلس النقابة ليست سلطة مطلقة، وإنما سلطة مقيدة بأحكام القانون، وأن أي امتناع عن الدعوة للانتخابات أو تأخيرها دون سند قانوني يمثل خروجًا على الغاية التي رسمها المشرع .

الى ذلك فان السؤال الذى يطرحة الاف الزراعيين اليوم , "  إذا كان القضاء قد أكد أن الانتخابات واجبة، فلماذا يستمر تأخير هذا الاستحقاق ؟ ومن يتحمل مسؤولية استمرار مجلس انتهت مدته القانونية دون العودة إلى أصحاب الحق ، وهم أعضاء الجمعية العمومية لافتا الى ان ,  احترام أحكام القضاء هو الاختبار الحقيقي لأي مجلس نقابي . والزراعيون ينتظرون تنفيذ القانون، لا تبريرات جديدة، لأن النقابة لا تُدار بالأشخاص، وإنما بسيادة القانون وإرادة أعضائها .