آخر الأخبار
وزير الزراعة الأردني يستقبل وفد البحوث الزراعية
الزراعة تستعرض التجربة المصرية للنهوض بإنتاج نخيل التمر
متبقيات المبيدات ينظم ورشة عمل لمنتجي ومصدري البطاطس بالدقهلية
فاروق يبحث مع وزير الزراعة إقليم بنجاب تعزيز التعاون المشترك
عبدالغفار وفاروق يشهدان ورشة تكامل السياسات الصحية والغذائية
مصر ولبنان يوقعان بروتوكولًا صحيًا لاستيراد الأبقار الحية المعدة للذبح وإعادة التصدير وقعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مع ادارة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة اللبنانية بروتوكول تعاون مشترك لاستيراد الأبقار الحية المعدة للذبح، وإعادة تصديرها لحوم من مصر إلى لبنان، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز الشراكة في مجال الثروة الحيوانية والأمن الغذائي. يأتي ذلك في إطار العلاقات الأخوية التاريخية والتعاون المستمر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز سبل التعاون المشترك، وتقديم كافة أشكال الدعم، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة في المنطقة وتعزيز الأمن الغذائي. وقع على البروتوكول الدكتور حامد موسى الأُقنُص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور إلياس إبراهيم، مدير الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة اللبنانية، وذلك بحضور اللواء محسن عزوز، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة اللقاحات ، واللواء أشرف حمودة، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني. وفقا البروتوكول يتم تنظيم وتسهيل التبادل التجاري للماشية الحية، وضمان خلو الأبقار من الأمراض الوبائية والمعدية، وتعزيز إجراءات الفحص البيطري والحجر الصحي قبل التصدير، بما يدعم الأمن الغذائي من مصادر موثوقة وآمنة ويفتح آفاقًا جديدة لصادرات مصر من الثروة الحيوانية. ويشمل الإطار الفني للبروتوكول إجراء فحص إكلينيكي ومعملي شامل لكل رأس ماشية، واحتجازها في محاجر بيطرية مصرية معتمدة لمدة لا تقل عن 21 يومًا، مع إصدار شهادات صحية بيطرية رسمية ومعتمدة، وتنسيق عملية النقل وفقًا لمعايير الرفق بالحيوان. وقال رئيس الهيئة أنه من المتوقع أن يسهم هذا التعاون في زيادة صادرات مصر من الثروة الحيوانية إلى الأسواق الخارجية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال عوائد التصدير، وتعزيز التعاون الفني والاقتصادي بين القاهرة وبيروت، فضلًا عن المساهمة في استقرار سوق الأبقار الحية وتحقيق الأمن الغذائي. وأشاد الجانبان بهذا التعاون المثمر، مؤكدين أن البروتوكول يعكس الثقة المتبادلة في كفاءة وقدرة الأجهزة البيطرية في كلا البلدين، ويمثل نقلة نوعية في مستوى التنسيق الفني بين مصر ولبنان في قطاع حيوي واستراتيجي. كما أكد الدكتور حامد موسى الأُقنُص أن هذا البروتوكول يعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل النجاحات التي تحققها مصر في مجال الرقابة البيطرية، ويعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في صحة الحيوان وسلامة الغذاء.

سويلم: تطهير دورى لـ ٢٢ ألف كيلومتر من المصارف

الخميس 8 يونيو 2023 12:27 م
شارك الخبر
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لإستعراض الموقف التنفيذي لمشروع "البرنامج القومي الثالث للصرف" ، وأعمال تطهير المصارف العامة ، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وإحلال وتجديد الشبكات التى إنتهى عمرها الإفتراضي .
وصرح الدكتور سويلم أن هيئة الصرف تقوم دورياً بتنفيذ أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر لعدد ٤٤٤٤ مصرف ، وذلك لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية ، كما تقوم أجهزة الهيئة بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى ١٠ مليون متر مكعب سنوياً ، كما يتبع الهيئة عدد (١٥٧) محطة لرفع المياه من المصارف الزراعية يتم متابعتهم بشكل مستمر لضمان كفاءة التشغيل على مدار الساعة .
وفيما يخص مشروعات الصرف المغطى .. صرح الدكتور سويلم أن إستراتيجية هيئة الصرف تهدف لإنشاء شبكات الصرف المغطى فى جميع الأراضى القديمة على حسب الدراسات التى تتم فى هذا الشأن ، وإحلال وتجديد شبكات الصرف فى المساحات التى إنتهى عمرها الافتراضى ، حيث إنتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره ٦.٠٠ مليون فدان ، بالإضافة لإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى فى المساحات التى انتهى العمر الافتراضى للشبكة بها فى مساحة (٢.٣٦) مليون فدان .
وأشار سويلم لفوائد مشروعات الصرف الزراعى المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلباً على النبات ، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية ، وزيادة دخل المزارع نتيجة لإرتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة ، مشيراً إلى أن تصميم وتنفيذ شبكات الصرف المغطى عالية الجودة يحقق النجاح لعملية الصرف فى الأراضى الزراعية ، وأن إستمرار أعمال الصيانة الدورية لهذه الشبكات يمثل أداة رئيسية لتحقيق إستمرارية هذه الشبكات في أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الإفتراضى لشبكة الصرف المغطى ، حيث يتم متابعة عملية غسيل جميع شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة على الأقل سنوياً ، وتطهير وصيانة غرف التفتيش لضمان عمل الشبكة بكامل مكوناتها بكفاءة عالية ، كما يتم متابعة شكاوي المزارعين وأعمال الصيانة الدورية بمعرفة الإدارة العامة للتقييم بهيئة الصرف .
وأضاف وزير المالية أن هيئة الصرف يتبعها عدد (٧) مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى (أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE ، بهدف المساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة ، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى ٦٠٩ كيلومتر سنوياً من مواسير المجمعات و ٢٧١١ كيلومتر سنوياً من مواسير الحقليات ، كما تتميز المواسير المنتجة بإرتفاع جودتها حيث تخضع للعديد من إختبارات ضبط الجودة .
وفيما يخص البرنامج القومى الثالث للصرف (٢٠١٣ – ٢٠٢٦) .. فهو يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ١١٠ ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية ، حيث تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٣٣٥ ألف فدان ، ويجرى تنفيذ البرنامج على عدة مراحل (المرحلة الأولى والتي تم نهوها في عام ٢٠١٩ وتم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ٩٤ ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ١٠ آلاف فدان - المرحلة الثانية بين عامى ٢٠١٦ – ٢٠٢٣ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٧٧ ألف فدان (تم نهو ١٣٠ ألف فدان منها ، وجارى التنفيذ والطرح لباقى الزمام) ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام ٣٠ ألف فدان (تم نهوها ، وجارى تنفيذ وطرح باقى أعمال الصرف العام "الأعمال الصناعية") - المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢٦ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ٢٥٧ ألف فدان (تم نهو ١١١ ألف فدان منها ، وجارى التنفيذ والطرح لباقى الزمام) ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام ٧٠ ألف فدان (تم نهو ٣٠ ألف فدان منها ، وجارى تنفيذ وطرح باقى الأعمال الصناعية المدرجة بالمشروع )

أضف تعليق


أخبار ذات علاقة

القائمة البريدية