عالم الزراعة تفتح ملف الإكتفاء الذاتى فى المحاصيل الحقلية الإستراتيجية

الحلقة الاولى

135 مليار جنيه قيمة فاتورة إستيراد إحتياجات البلاد من القمح سنويا

6 مليون فدان المساحة المطلوبة للزراعة للخروج من عباءة الإعتماد على الخارج

" الإكتفاء الذاتى " مصطلح دائما جاهز وتحت الطلب . يتم إستدعائه حسب الحاجة فى الزراعة , وغيره من القطاعات والأنشطة الإقتصادية المختلفة . وفى قطاع الزراعة – وتحديدا – فى ملف المحاصيل الحقلية " المحاصيل الأساسية الإستراتيجية " أصبح " الأكتفاء الذاتى " من الصطلحات والشعارات المعلبة المحفوظة سابقة التجهيز . إعتادنا تداوله على لسان المسئولين وصناع القرار عند الحديث عن الأمن الغذائى , أوفى مواجهة أى أزمات غذائية مفاجئة – هكذا – ببساطة يتم ترديده على أمل إعتمادنا على أنفسنا . بدلا من الخارج فى توفير إحتياجتنا من الإنتاج المحلى . بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب .

فزورة " الإكتفاء " بين الواقع والإستهلاك المحلى

ولكن على الرغم من الإستسهال فى تكراره , والتصريح به " عمال على بطال " منذ عشرات السنين . لم يحدث – ولو – من باب المصادفة أن تحقق فى أى وقت على أرض الواقع . نظرا للفجوة الكبيرة بين الإنتاج , والإستهلاك , وإتساعها أكثر وأكثر عاما بعد أخر . والدليل الإرتفاع الكبير فى فاتورة الإستيراد .

وتشير التوقعات الأكثر تفاؤلا إلى , أن المصطلح مازال بعيد بعيد . حتى بات إستخدامه من – باب - الأستهلاك المحلى . ضمن شعارات " الثورة الخضراء , والنهضة الزراعية , ومجتمع الوفرة " فقط لاغير .  مع العلم أن الأسباب والمعوقات معروفة , وواضحة , وشبه معادة ومكررة . وما أن تمر الأزمة , و يفتر الحديث والتصريحات العنترية " تعود ريمه لعادتها القديمة " حتى يتجدد الحديث , وتنطلق التصريحات مرة أخرى .

مشاكل

والملاحظ أن نفس المشاكل تتكرر فى كل إجتماع , وكل مؤتمر كما هى . ولا جديد فى أساليب التعاطى معها , أومواجهتها . وهى تنحصر فى عدم وجود إستراتيجية قابلة للتطبيق . فيما يخص القمح , والذرة , وفول الصويا , والسكر , والبقوليات – بإستثناء – الأرز - والذى أصبح مؤخرا فزورة . وكذلك نفتقد وجود إستراتيجية للمحاصيل الزيتية , التى تجاوز العجز فيها نسبة الـ 98 % . وتشمل المشاكل ضيق مساحة الأراضى الزراعية , ومحدودية أراضى الإستصلاح الجديدة , وغياب الدورة الزراعية , والإرادة فى تطببيق نظام الأسعار التعاقدية تضمن للمزارعين توريد إنتاجهم بسعر عادل ومجزى , لتحفيزهم , وتشجيعهم على زراعة محاصيل الحبوب الإستراتيجية .

وتحاول " عالم الزراعة " من - باب - فى الإعادة إفادة , إعادة طرح المشاكل والمعوقات مرة أخرى , وترتيب أهم المحاصيل الحقلية التى لم يكتب لها عدم النجاح فى بلوغ مرحلة الأكتفاء الذاتى . وفى نفس الوقت مناقشة مصير دعوات الإعتماد على النفس , وزيادة الإنتاج على ضوء النتائج المحققة لكل محصول خلال السنوات الماضية , وحتى الأن . وتبدا فى الحلقة الأولى إستعراض محصول القمح أولى بالإهتمام فى ترتيب الأولويات , لخصوصيته , زيادة الطلب على إستيراده كل عام . نظرا لعدم كفاية الإنتاج المحلى . 

الحل فى زراعة 6 مليون فدان قمح

أولا محصول القمح :

الكلام الفصل فى القمح .  تحقيق " الإكتفاء الذاتى " يتطلب طبقا " لرأى الدكتور إبراهيم عبد الهادى رئيس قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية " زراعة مساحة 6 مليون فدان . أى مضاعفة المساحة الحالية " جواب نهائى " . لضمان الوفاء بإحتياجاتنا . وأى شئ غير ذلك ضياعا للوقت , والجهد , و" الشعلقة " فى حبال تكرار نفس " الأسطوانة " المعادة والمكررة دون جدوى !

20 أردب إنتاج الفدان

ويكفى لمراجعة المساحة الزراعية المتاحة طبقا للواقع الفعلى , والأهمية النسبية الخاصة بمحصول القمح أهم سلعة إستراتيجية إقتصادية على الإطلاق , وأسباب ومبررات تعثر تحقيق الهدف . نجد أن إجمالى الأراضى الزراعية للمتحة للقمح لعام الحالى 2024 تقدر بنحو ( 3 مليون و259 ألف فدان  ) بمافيها الأراض الجديدة التى تم إضافتها . مقابل 3 مليون و188 ألف فدان العام اماضى 2023 أى بزيادة لاتتعدى 71 ألف فدان . وكان إنتاج العام الماضى قد بلغ ( 9,5 مليون طن ) على أساس أن متوسط إنتاجية الفدان كانت 19,9 أردب . ملحوظة ( الأردب = 150 كيلو ) .

9,8 مليون طن الإنتاج المتوقع العام الحالى

ويتوقع الدكتور " إبراهيم عبد الهادى " , أن يصل إنتاج القمح العام الحالى 2024 , إلى ( 9,8 مليون طن ) – هذا - بإفتراض زيادة الإنتاجية إلى 20 أردبا للفدان , وخلو المحصول من الإصابات , وإتباع المزارعين للممارسات الزراعية السليمة , وتعميم الميكنة فى الحصاد , والدراسة لتلافى عمليات الفقد ماأمكن .

12,2 مليون طن حجم إستيرادنا سنويا

وحيث أن إستهلاكنا السنوى من القمح لإنتاج " رغيف العيش " غذاء المصريين الرئيسى يتجاوز الـ  22 مليون طنا سنويا . فإن الفارق بين الإنتاج الفعلى , والإستهلاك يقدر بنحو 12 مليون و300 ألف طن . سنظل تحت تأثير الحاجة مضطرين ومجبرين , للإعتماد على الخارج فى إستيراد 12,2 مليون طن , لتقليص الفارق لتلبية إحتياجاتنا  – وبالتالى – سيستمر نزيف الدولار  , والضغط على الخزانة العامة للدولة يتزايد , لتدبير ماقيمته 3 مليار دولار ( 135 مليار جنيه ) على أساس  ثبات سعر العام الماضى 2023 عند 240  دولارا  للطن , دون حساب أى زيادة فى عقود التوريد .

زراعة 2,7 مليون فدان إضافية تحقيق الإكتفاء

والخلاصة التى لابد منها لراحة البال من متاهات تدبير العملة لمناقصات القمح السنوية , ومتاعب متابعة مواقع البورصات العالمية للقمح , للمفاضل بين الأسعار لإختيار أقلها . يجب مضاعفة المساحة الزراعية . أى إضافة مساحة 2 مليون و741 ألف فدان , إلى المساحة الحالية , والتى تقدر بنحو 3259 ألف فدان , للوصول إلى رقم الستة مليون فدان .

50 % نسبة الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك

وتكمن خصوصية القمح فى مجتمعاتنا – بإعتباره – الغذاء الرئيسى لجموع المصريين , والمكون الرئيسى الذى لاغنى عنه فى إنتاج " رغيف العيش " . وبعد ذلك صناعة المعجنات " المكرونة , والبيتزا , والفطائر , والحلويات " بدرجة أقل . وبحكم هذه الخصوصية , والتى ليس لها بديل يتصدر القمح أهم المحاصيل الإستراتيجية النقدية فى مصر والعالم . نظرا للطلب الشديد عليه , وإستحوازه على جزء كبير من النقد الأجنبى سنويا , لإستيراد إحتياجات البلاد – حيث يتراوح مايتم إستيراده سنويا مابين 11 , و12 مليون طنا . يمثل أكثر من 50 % من حجم الإنتاج المحلى . 

مصر رقم 1 على العالم فى إستيراد القمح

ولهذا وذاك تعد مصر طبقا للتقارير العالمية المستورد الأول للقمح على مستوى العالم . رغم ماتقوم به الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية من أبحاث , وبرامج تربية لإنتاج أحدث أصناف التقاوى لتحسين الإنتاج , وزيادة الإنتاجية . والتى مازالت فى حدود الممكن , ولم تقترب من طموحاتنا - وإن – كانت التقاوى , والإنتاجية لهما أهمية كبيرة . ولكنها ليسا وحدهما الحل . المسئول الأول والأخير عن الحل زيادة المساحة الزراعية . ويمكن حسب رأى رئيس بحوث القمح أن يكون البديل العملى فى الحل , التدرج فى تقليل الفارق بين الإنتاج , والإستهلاك – وبالتبعية – التخفيف من الإعتماد على الخارج , بزراعة 4 مليون فدان – كحل مؤقت - بدلا من 6 مليون فدان مرة واحدة , لزيادة الإنتاج بنسبة 20 % , لتغطية 70 % من إحتياجاتنا , والإقتراب شيئا فشيئا من تحقيق الهدف .

 يذكر أن إنتاجنا من تقاوى القمح يغطى إحتياجتنا الحالية فى الزراعة بنسبة 100 % , والفائض يتم تصديره لبعض الدول العربية والأفريقية . وتتميز الأصناف المستخدة بدرجة عالية من الجودة , وزيادة الإنتاجية , ومقاومة الأمراض , والتغيرات المناخية . ويضاهى القمح المصرى القمح الفرنسى والأمريكى فى المواصفات من حيث الجودة , وطول الحبة , ودرجة النقاوى .