سويلم يوجه بضرورة إستخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات "منتدى توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادى الجديد وعرض الفرص الاستثمارية والذى نظمته جامعة هليوبوليس بالتعاون مع محافظة مطروح والجمعية المصرية للزراعة الحيوية .

وفى كلمته بالمنتدى .. توجه الدكتور سويلم بالتحية لجامعة هليوبوليس على تنظيم هذا المنتدى لمناقشة هذا الموضوع الهام المعنى بالزراعة العضوية إعتماداً على المياه الجوفية ، معرباً عن حرصه على التعاون الدائم مع كل من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ومحافظة الوادى الجديد في كافة الملفات المشتركة .

وأشار الدكتور سويلم لتحدى الزيادة السكانية وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة ، حيث تصل الاحتياجات المائية الى ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية من خلال إعادة إستخدام ٢١ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، بالإضافة لإستيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالى ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً .

وأوضح سويلم أن مشروعات الاستصلاح الزراعى التي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي تتطلب توفير إحتياجات مائية لتنفيذ هذه المشروعات من خلال التوسع في إعادة إستخدام المياه ، مشيراً إلى أنه وفى ظل الحاجة لمواجهة هذه التحديات والنظر للمستقبل بصورة علمية فإن الإعتماد على الزراعة الحيوية أمر هام في ظل تحقيقها لترشيد المياه بالإضافة لأن مياه الصرف الزراعى الناتجة عن الزراعة الحيوية يمكن إعادة استخدامها بدون معالجة مما يوفر من تكاليف معالجة مياه الصرف الزراعى التي تتوسع فيها مصر لسد الفجوة بين الموارد والإحتياجات .

وأضاف سيادته أننا نتحول حالياً للجيل الثانى لمنظومة الرى في مصر 2.0 والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في تحقيق محاورها ، والتي من بينها التوسع في إعادة إستخدام المياه ، حيث قامت الدولة المصرية بإنشاء عدد (٣) محطات كبرى ( الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة ) بطاقة إجمالية ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ستضاف خلال العام القادم ٢٠٢٦ للمنظومة المائية في مصر ، ومن محاور الجيل الثانى أيضاً الإعتماد على الذكاء الإصطناعى وصور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى (الدرون) في إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه بكفاءة وعدالة ، وتأهيل وإحلال ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات .

وأكد سويلم على ضرورة إستخدام نظم الرى الحديثة بالأراضى الصحراوية المعتمدة على المياه الجوفية شريطة إستخدام نظم الرى الحديث الملائمة للبيئة الصحراوية مثل الرى بالتنقيط والرى تحت السطحى لضمان تحقيق ترشيد حقيقى في إستهلاك المياه ، مؤكداً على أن المياه الجوفية العميقة بالصحارى المصرية هي مياه جوفية غير متجددة مما يتطلب الإستخدام الرشيد لها للحفاظ عليها ومنع استنزاف الخزانات الجوفية .

وأكد وزير الري على أهمية تشكيل روابط مستخدمى المياه وهو ما يُسهم في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية والتنسيق بين المزارعين في تطهير المساقى الخصوصية والتنسيق في مواعيد الرى والعمالة واستلام البذور والأسمدة وبيع المحاصيل ، بالإضافة لتطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة المياه الجوفية ، من خلال تشكيل روابط مستخدمى المياه للمنتفعين على آبار المياه الجوفية و رقمنة تراخيص المياه الجوفية .