عبد الظاهر يكشف لـ«عالم الزراعة» خطة تطوير منظومة تسجيل المخصبات

كتب : خالد أمين

قال الدكتور سمير عبد الظاهر الجندي، رئيس لجنة المخصبات الزراعية بوزارة الزراعة، في تصريحات خاصة لـ«عالم الزراعة»، إن اللجنة تعمل حاليًا على حزمة من القرارات والإجراءات الجديدة تهدف إلى دعم المصانع المنتجة محليًا وتيسير عملية التسجيل للشركات العاملة في قطاع المخصبات والأسمدة.

وأوضح عبد الظاهر أن اللجنة قررت الإبقاء على رسوم تسجيل المخصبات المنتجة محليًا عند 1000 جنيه للمركب الواحد دون أي زيادة، دعمًا لشركات الإنتاج المحلية وتشجيعًا لها على التوسع في التصنيع بهدف التصدير أو التسويق المحلي، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي لتقليل فاتورة الاستيراد الدولارية وتعزيز الصناعة الوطنية.

وأضاف أن اللجنة تدرس رفع رسوم تسجيل المركبات المستوردة إلى 5000 جنيه، على أن يتم عرض المقترح على اللجنة العليا لاعتماده رسميًا، لتحقيق نوع من التوازن بين المنتج المحلي والمستورد.

وكشف رئيس اللجنة أن هناك منصة إلكترونية جديدة قيد الإعداد، ستتيح للشركات تقديم طلبات التسجيل ومتابعة نتائجها إلكترونيًا من خلال كلمة مرور خاصة لكل شركة أو مندوب مفوض، بهدف تخفيف العبء الورقي وتسريع الإجراءات.

وأشار عبد الظاهر إلى أن اللجنة تدرس أيضًا استحداث نظام “طلب التسجيل المستعجل” لتلبية احتياجات بعض الشركات في الحالات الطارئة، إلى جانب مراجعة شرط سريان التشغيل لمدة لا تقل عن 3 أشهر كشرط لقبول أوراق التسجيل، سواء للمصانع الجديدة أو التي تقوم بتجديد تراخيصها.

وأكد رئيس اللجنة أن الهدف من كل هذه القرارات هو تحقيق توازن بين الانضباط والتيسير، ودعم التصنيع المحلي مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة، في ضوء توجه الدولة نحو تعميق الصناعة وزيادة الصادرات الزراعية المصرية.