الكلاب الضالة بين الرفق بالحيوان وحق المواطن فى الامان والسلامة

بقلم: خالد امين 

لا يختلف اثنان على أن الرفق بالحيوان قيمة إنسانية وحضارية، وأن حماية الكائنات الحية واجب أخلاقي وقانوني. لكن في المقابل، لا يجوز أن تتحول هذه القيمة إلى سبب في تجاهل حق الإنسان في الأمن والسلامة داخل الشوارع والأحياء السكنية.

لقد أصبحت ظاهرة الكلاب الضالة في العديد من المدن والقرى المصرية قضية تؤرق ملايين المواطنين , فالأمر لم يعد يقتصر على مشهد كلاب تتجول في الشوارع، بل امتد إلى وقائع متكررة من المطاردة والعقر، وإثارة الذعر بين الأطفال وكبار السن، فضلاً عن النباح المتواصل ليلًا، وهو ما يؤثر على شعور السكان بالأمان وجودة حياتهم.

ولا شك أن التطعيم والتعقيم من الوسائل العلمية المهمة للحد من انتشار الأمراض وتقليل التكاثر، إلا أن هذه الإجراءات وحدها لا تعني بالضرورة انتهاء المشكلة داخل المناطق السكنية. فالكلب، حتى وإن كان معقمًا ومطعمًا، قد يبقى مصدر خوف إذا اتسم سلوكه بالعدوانية أو تحرك في مجموعات داخل الشوارع.

ومن هنا، فإن القضية ليست صراعًا بين محبي الحيوانات وغيرهم، وليست دعوة للإساءة إلى أي كائن حي، بل هي دعوة لتحقيق التوازن بين حق الحيوان في المعاملة الرحيمة، وحق الإنسان في السير بأمان في الشارع، وإرسال أطفاله إلى المدارس دون خوف.

إن كثيرًا من دول العالم نجحت في إدارة هذا الملف عبر منظومات متكاملة تشمل حصر الكلاب الضالة، وإنشاء مراكز إيواء مؤهلة، والتبني، والتعقيم، والرعاية البيطرية، مع عدم ترك الحيوانات التي تمثل خطرًا داخل التجمعات السكنية. والهدف في النهاية هو حماية المجتمع، مع الالتزام بمعايير الرفق بالحيوان.

كما أن نجاح أي استراتيجية يتطلب مشاركة المجتمع، من خلال منع إلقاء مخلفات الطعام عشوائيًا، وتطبيق عقوبات على من يتخلى عن الحيوانات الأليفة في الشوارع، ودعم برامج التوعية، لأن المشكلة لا يمكن أن تُحل بإجراء واحد فقط.

إن المواطن المصري لا يطلب المستحيل، بل يطالب بحقه الطبيعي في أن يعيش في بيئة آمنة، دون خوف من التعرض للعقر أو الترويع، وفي الوقت نفسه لا يريد الإضرار بالحيوان أو معاملته بقسوة.

ويبقى الحل الحقيقي في سياسة متوازنة، تستند إلى العلم، وتحترم القانون، وتضع سلامة الإنسان في مقدمة الأولويات، دون أن تتخلى عن مبادئ الرحمة والرفق بالحيوان. فحين يتحقق هذا التوازن، يكون المجتمع كله هو الرابح.